«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقَّع الرئيس التنفيذي لمركز «تحقيق كفاءة الإنفاق» المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، في الرياض الاتفاقية الإطارية الأولى، التي تعنى بالمستلزمات المكتبية، مع 13 مورداً من القطاع الخاص، وتشمل الاتفاقية على قائمة من المنتجات الموحدة الورقية، والملفات والمجلدات، وأقلام الكتابة، ومستلزمات أخرى.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية بعمل تكاملي ومشترك بين كل من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ووزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومنصة اعتماد، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية. وتُعد الاتفاقية الإطارية أحد أساليب الشراء الجديدة التي عرفها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتكون اتفاقية بين جهة حكومية أو أكثر مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين، لتوريد مشتريات أو تقديم أعمال يتكرر طلب تأمينها، كما يقوم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بصفته الجهة المختصة بالشراء الموحد بإبرام اتفاقيات إطارية بالنيابة عن الجهات الحكومية وفق أحكام النظام الجديد، ومن أبرز مميزاتها للقطاع العام تحسين جودة المنتجات والخدمات وتوحيد مواصفاتها، وتقليل الهدر المالي واستقرار الشروط والأسعار في العقود وأوامر الشراء، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر السوق الإلكتروني الموحد. أما فيما يخص القطاع الخاص فتأتي بحصة سوقية أكبر للمتعاقدين والوصول لعدد أكبر من الجهات الحكومية، فضلًا عن مساهمتها في دعم المنتجات الوطنية وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخيرًا أتمتة إجراءات استلام وتأكيد أوامر الشراء ومتابعة حالة أوامر الدفع من خلال السوق الإلكتروني الموحد.

وحدد المركز خمسة عوامل رئيسة للاتفاقيات الإطارية للشراء الحكومي الموحد وهي: تطوير استراتيجية فئات المشتريات قبل إعداد الاتفاقيات الإطارية، وأن يكون المركز مرجعًا بالالتزام بأعلى معايير الامتثال والشفافية، إضافةً للشراكة في العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الحصول على أفضل قيمة مقابل المال العام.