علي بلال - الرياض:

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، ولا يمكن للدول مكافحته دون وجود تعاون وثيق بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

قال الكهموس خلال توقيعه أمس الأول مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتورة غادة والي، عبر الاتصال المرئي، اتفاقية يقوم بموجبها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بتنفيذ «مبادرة الرياض» الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، قال إن مبادرة الرياض تأتي في وقت تسعى فيه المملكة لاجتثاث الفساد من جذوره لتحقيق رؤيتها 2030، وتأتي «مبادرة الرياض» لتعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم، للحد من الملاذات الآمنة، واسترداد الأموال العامة المسروقة إلى بلدانها الأصلية، مؤكداً على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- للمملكة العربية السعودية لمبادرة الرياض بمبلغ عشرة مليون دولار، وأن الدعم اللا محدود التي تلقاه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يعزز من دور المملكة الريادي في مكافحة الفساد على الساحة الدولية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، بما يعزز من قدرة الدول على اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

من جهتها، شكرت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتورة غادة والي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، على دعم مبادرة الرياض، مؤكدة أن هذه المبادرة ستحقق «نقلة نوعية في جهود مكافحة الفساد على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي»، وأن الاتصال المباشر وغير الرسمي والتبادل بين ممارسي إنفاذ القانون أمر جوهري لتعزيز التعاون الفعال عبر الحدود للتصدي للفساد والرشوة، واستعادة الأصول المسروقة؛ ومبادرة الرياض ستوفر الدعم التشغيلي الذي تحتاجه سلطات مكافحة الفساد بشدة، وأنا ممتنة لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وشركائنا في نزاهة على دعمهم، مشيرة أن مبادرة الرياض تأتي في الوقت المناسب، فالعام 2021 سيكون استثنائياً لمكافحة الفساد في العالم، حيث ستعقد فيه الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدة أن مبادرة الرياض ستكون «رابطًا أساسياً بين الالتزامات السياسية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الدولي ضد الفساد، والقدرة التشغيلية لتنسيق إجراءات إنفاذ قانون مكافحة الفساد على أرض الواقع.

وتشتمل «مبادرة الرياض» على عدة محاور، من أبرزها: إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد لا سيما في الدول النامية.

الجدير بالذكر، أن مبادرة الرياض حظيت بدعم وترحيب من وزراء مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في بيانهم الوزاري الأول من نوعه بتاريخ المجموعة - بتاريخ 22 أكتوبر 2020، والذي عقد برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، كما تحظى المبادرة بدعم وتأييد من كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بما في ذلك الإنتربول، ومجموعة العمل المالي «فاتف»، ووحدات الاستخبارات المالية (مجموعة ايغمونت)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.