عبدالله الرفيدي - «الجزيرة»:

نظَّمت الهيئة لقاءً مفتوحاً مع رؤساء الأقسام الاقتصادية في الصحف الورقية والإلكترونية وبحضور معالي محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم ونائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية الأستاذ عبد العزيز بن عبيد.

وبدأ اللقاء بكلمة لمعالي المحافظ تحدث فيها عن دور الهيئة وعملها والتحديات التي تواجهها وتطرق لبعض المخالفات التي أوقعتها الهيئة على المخالفين إضافة إلى القضايا التي تباشرها وقام أيضاً بشرح مصطلحات عمل الهيئة كالتركزات الاقتصادية والاحتكارات، وأكد أن الهيئة تسعى لحماية المنافسة وكفاءة السوق ورفاهية المستهلك من خلال تطبيق نظام المنافسة.

وقال إن الهيئة تدرس الأسواق في كافة السلع، وتبحث مع الجهات ذات العلاقة في بحث سلوك الشركات ونضع السياسات العامة لنخلق سوقاً تنافسية عادلة تؤسس لاقتصاد قوي مع حماية كاملة للمستهلك والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الهيئة لديها الصلاحيات الكافية في الضبط والتحقيق والتفتيش وزيارة المنشآت، كما ضمن النظام للمدعى عليه من القطاع الخاص بالترافع والدفاع وتوكيل المحامين. وأضاف، من أعمال الرقابة في الأسواق هو متابعة عمل الشركات فيها من خلال تقاسمها بين الشركات أو تقاسم السنوات في السيطرة أو الاتفاق على رفع السعر، أو استغلال الوضع المهيمن والذي هو إجبار الشركات الأخرى الأصغر على سياسات سعرية محددة، أو القدرة على التحكم في الأسواق، وهذه نسميها مخالفة عنيفة، وأيضاً نراقب ما يسمى بتقييد التجارة.

واستطرد الدكتور الزوم حديثه حول المناقصات الحكومية وما يحدث فيها من تأمر في العطاءات بحيث ترفع الأسعار بالاتفاق بين الشركات، على سبيل المثال 15 %، وهذا بالتالي يؤدي إلى خسارة الحكومات قدرات مالية كان يمكن أن يستفاد منها في بناء مشاريع أخرى وبالتأثير على رفاهية المواطن .كما استطعنا اكتشاف الكثير من حالات التستر التجاري، ونجد شخصاً واحداً لديه عدد من الشركات ويشارك في العطاءات الحكومية بنفس الاسم، وقامت الهيئة برفع الدعاوى الجزائية وإيقاع الغرامات وكشف التستر. وحول اندماج الشركات والاستحواذ، قال الدكتور الزوم، في حالة كانت المبيعات أكثر من 100 مليون ريال فإنه يجب إبلاغنا عن نية الاندماج، ونحن ننظر في الحالة، لأن الشركات عندما تكبر وتهيمين تكون سيئة، ونبحث الضرر من الاندماج على المستهلك والمنافسة وطبيعة السلعة وتاريخ الشركة، وقد نضع الشروط لإتمام الاندماج، وفي حال الضرر فإننا نوقف الاندماج.

وأكد الدكتور الزوم، أن العلامات التجارية مستثناة من قانون المنافسة، ونعتبرها علاقة تعاقدية بين الوكيل وصاحب العلامة، وعادة ما يكون هناك منافسات بين العلامات.

وحول أسعار الدواء قال محافظ هيئة المنافسة، إن الهيئة تنظر إلى متوسط الأسعار العالمي في دول مشابهة، وعندما يكون هناك تفاوت كبير فإننا نسمي ذلك أسعار افتراسية وبالتالي نتدخل، وهذا يحدث ايضاً مع السلع الأخرى.

وحول ارتفاع أسعار العقار والمضاربة فيها. أشار إلى أن الهيئة تراقب وسوف تتم ملاحقة المخالفين، مشيراً إلى دور الهيئة في حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من هيمنة الشركات الكبرى لتؤدي دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.

وعن دور الهيئة خلال جائحة كرونا، أكد الدكتور الزوم التعاضد مع الهيئات الأخرى ومارسنا الاختصاص بكفاءة ونجاح، وقد كان التوجيه السامي لنا بأن نتحد ونحمي المواطن، وهذا ما تحقق.

وبعد ذلك قدمت الهيئة عرضاً مرئياً للضيوف عن أعمال ونشاطات الهيئة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على تكرار مثل هذه اللقاءات التي تساهم في نشر ثقافة المنافسة للمواطنين، حيث إن المنافسة لا تدرس في الجامعات، إضافة إلى أن اليوم العالمي للمنافسة سوف يكون في اليوم الخامس من ديسمبر من العام الحالي، والذي تستعد له الهيئة بحملة تثقيفية للمجتمع.