رقية سليمان الهويريني

في كل حين تعمق حكومتنا الرشيدة حقوق المرأة وتحفظ كرامتها كونها مواطناً كامل الأهلية، حيث تم تمكينها من اقتحام جميع مجالات العمل التي كانت حكراً على الرجل بما يتناسب مع مؤهلاتها وخبراتها، ومنحها الفرصة لتحمّل مسؤولية قرارها في نفسها ومن تعيل ابتداء من حقها في التعليم والعمل والعلاج والتملك والتجارة والسفر خارج البلاد دون وصاية من أحد أو تدخل من والٍ يضيق عليها ويتحكم بقراراتها.

وفي كل مناسبة تؤكد النيابة العامة على إنفاذ القرار الحكومي الذي ينص على دفع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى سنة بحق كل من يمارس العنف ضد المرأة أو الإساءة لها جسديًا أو نفسيًا.

وهذا القرار ضمن التوجيهات الحازمة من لدن خادم الحرمين الشريفين التي تشتمل على حماية المرأة من سطوة الذكر وتسلطه عليها والعنف الذي يمارسه ضدها، ويعد من القرارات المهامة التي تصب في مصلحة المرأة التي يتجاسر عليها الذكر غير السليم اعتقاداً منه أنها جزء من ممتلكاته فيتصرف بها كيف شاء! حيث يطلق التهديدات التي تروعها ويصب جام غضبه عليها حينا، وحينا يمزق جسدها بأسواط حنقه دون رحمة أو خوف، وتتساوى الابنة والأخت في هذا العنف وتزيد الزوجة أضعافاً مضاعفة، فتضطر للهرب من نار زوجها إلى نيران الضياع وقلة الحيلة حينما لا يتوافر لها دخلاً يحفظ كرامتها أو أسرة تحتويها وتضمد جراحها.

إن سماع قصص عن تعنيف المرأة، وضربها بدعوى التربية والإصلاح، وقتلها أحياناً لأمر تذوب القلوب بسماعه فكيف بمشاهدة ضحاياه، وتداعياته على الأسرة والمجتمع؟!

ونحمد الله أن حكومتنا الرشيدة بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يوليان عنايتهما بوضع كافة المواطنين النفسي والاجتماعي، والأسري على وجه الخصوص مثلما يهتمان بوضع الدولة السياسي والاقتصادي. والمرأة جزء من هذا الوطن الحبيب.

فلتنعم المرأة في بلدها، مواطنة تشارك الرجل وتسهم معه في بناء هذا البلد العظيم، ولتقدر ذلك بمحافظتها على سمعتها ومكانتها فلا تلوثها بما يسيء لها ولأسرتها.