مهند محمد الساعدي

نتيجة للتطور الاقتصادي الذي تشهده المدن والزيادة في نمو السياحة بدأت تعاني بعض المدن من الزيادة في التلوث البيئي والحوادث المرورية وهو السبب الرئيسي في الوفيات المبكرة وتناقص الموارد وتغير المناخ، وزيادة الظواهر الجوية القاسية كظاهرة الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية مما سببت آثارا مضرة بالصحة بالرغم من التحسينات التي يتم إدخالها على التكنولوجيا المستخدمة في وسائل النقل، هذا ما دفع إلى تطبيق نظم النقل الذكية والنقل المستدام الذي يشير إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير بيئي قليل مما يؤدي إلى توفير الخدمات والرفاهية وفرص العمل للأفراد، فهو ضروري للتقليل من الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطرق آمنة ومرنة وسهلة المنال.

لكي نحافظ على النمو الاقتصادي والتخطيط الحضري الجيد يجب أن يكون نموذج النقل الجديد في المملكة مستداما، والذي يهدف إلى ترشيد قطاع النقل وذلك من خلال الحد من استعمال السيارات والعمل عن بعد، بالإضافة إلى تعديلات ضرورية ينبغي إدخالها على سلوكيات المواطن وتشجيع المواطن على السير وركوب الدراجات لكونها أحد خيارات النقل الصديقة للبيئة واستخدام السيارة الكهربائية لكونها تضمن كفاءة جيدة لاستخدام الوقود، وتحسين بنية النقل بشكل تفاعلي لكونها ربطت ما بين تخطيط النقل واستغلال الأرض واستثمارات النقل.

وللوصول إلى نظام نقل مستدام في المملكة العربية السعودية لابد من تفادي التنقل كثيف الكربون بالمركبات الخاصة وبناء مدن ذات تصاميم جيدة استنادا لمفهوم «الشوارع الكاملة» التي تبرز جماليات وحيوية وأمن المكان، واستخدام وسائل نقل أكثر صداقة للبيئة مثل (المشي وركوب الدراجات) والتي ترفع مستوى السلامة المرورية واختيار وسائل النقل الموفرة للطاقة مثل السيارات الكهربائية.

من أجل تخطيط مستدام للطرق لابد من تشجيع الباحثين السعوديين على استكشاف أنواع من الوقود البديل ومحركات دفع جديدة للمركبات، وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والدولية في هذا المجال من أجل التعرف على آخر التطورات في مجال النقل والمواصلات، وإنشاء برامج متعلقة بأهمية أنظمة النقل الذكية وتقديم اللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير وتنظيم أدوات النقل المستدام والعمل على تطبيقها.