«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

شجب المتحدث باسم تقييم الحوادث في اليمن المستشار منصور بن أحمد المنصور الاستهدافات التي طالت المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية، وقال المنصور في رده على «الجزيرة» : بأن هذه المليشيات تمارس وتفعل أعمالا إرهابية يرفضها القانون الدولي والإنساني، وأن موقف القانون الدولي من هذه الأفعال محظور، موضحاً بأن المادة (56) واضحة وصريحة تتعلق بتحريم الأماكن المدنية وأماكن الموارد الطبيعية التي لها علاقة بالبشر من منع استهدافها أو الإضرار بها نهائياً ويعاقب عليها القانون الدولي والقانون واضح وصريح.وحول سؤال آخر لـ«الجزيرة» عن هل يحق للفريق المشترك التحقيق في هذه الأفعال، رد المنصور قائلاً: بأن ذلك ليس من اختصاص الفريق النظر في هذه الأحداث التي حصلت من مليشيات إيران الحوثية، وهذه التحقيقات ستتم من قبل التحالف باعتباره المعني بهذه الأحداث، وبيَّن المنصور بأن الفريق المشترك لا يجامل عند تقييم الأحداث ويعلن ذلك بكل صراحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في نادي ضباط القوات المسلحة بحضور أعضاء الفريق وممثلي السفارات العسكريين في دول التحالف، حيث استعرض المنصور عددا من الادعاءات التي صدرت من منظمات أو وسائل إعلام حول بعض الأحداث التي وقعت من قبل دول التحالف، حيث تبين الصور الجوية بتاريخ (19/02/2020م) بعد تاريخ أحد الادعاءات آثار أضرار على أحد المبنيين، وسلامة المبنى الآخر، آثار استهداف جوي على موقع حطام الطائرة المقاتلة.ومن خلال تحليل تسجيلات الفيديو للتشكيل الجوي المنفذ تبين للفريق المشترك التالي:-

التعامل مع الهدف العسكري (عربة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في منطقةخالية من المباني والأعيان المدنية كانت تتواجد عند موقع سقوط (الطائرةالمقاتلة).

- التعامل مع الهدف العسكري (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة) قرب مبنى، وهوأقرب هدف لموقع الادعاء.

- تم استهداف حطام الطائرة المقاتلة من نوع (تورنيدو) بمديرية (المصلوب) في محافظة (الجوف).وتوصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة التي تواجدت عند حطام الطائرة المقاتلة في منطقة العمليات بالقرب منقرية (الهيجة) بمديرية (المصلوب) بمحافظة (الجوف) وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.