فهد بن جليد

حتى وقت قريب كانت ثقافة استبدال السلع والمشتريات أو استرجاعها ثقافة غير مُحبَّبة في أسواقنا، بل سلوك مرفوض من قبل بعض المحلات، وضوح نظام حقوق المستهلك في هذه المسألة المقرون بتطبيق صارم ومُحدَّد منح المشتري حقه الكامل، وضع النقاط على الحروف يكمل الجمل ويجعلها مقروءة دون لبس أو اجتهاد أو تأويل، الطريق ما زال طويلاً أمامنا لاستعادة كامل حقوق المستهلك بشكل منصف، التجار مُنذ وقت مبكر سعوا لتثبيت حقوقهم ومنع أي لبس فيها، من خلال التجارب أو حتى فرض الأمر الواقع بالعادة والدُربة لدى المستهلكين.

ما زلتُ أعتقد بوجوب المحافظة على حقوق المستهلك لناحية توضيح الشروط والأحكام عند إبرام العقود والاتفاقات بعيداً عن البنود ذات (البنط غير المقروء)، التي تحوي فقرات مُتعدِّدة كتبت بصياغة قانونية صرفة تصبُّ في مصلحة الحفاظ على حق التاجر في المقام الأول، أوقِّع عليها أنا وأنت بشكل روتيني في كل مرة دون قراءة أو حتى تمعُّن في التفاصيل، لكنَّها مُلزمة قانونياً عند الرجوع إليها، منذ عدة سنوات اقترحتُ هنا إلزام الشركات والبنوك والتجار ومن في حكمهم من مقدمي الخدمة، بإرفاق (إنفو جرافيك) مبسط وواضح للشروط والأحكام التي يوقع عليها العميل بالموافقة ليعرف ماله؟ وما عليه؟ بشكل يساعد على الفهم والإدراك، توضيح الالتزامات والشروط للعميل بهذه الطريق سيمنع أي غبش أو استغلال، وسيمنح كثيراً من المستهلكين الأبرياء فرصة المُراجعة وفهم الأمور قبل الوقوع في مطبات تجارية واستهلاكية، وارتكاب أخطاء والتزامات مالية تعود عليهم وعلى أسرهم بالضرَّر لاحقاً، وهو ما يزيد من ارتفاع أعداد المتعثرين الذين يتحجَّجون بعدم إفهامهم شروط الاتفاق قبل إبرام العقد.

التاجر يتمسك عند وقوع أي خلاف بالشروط والأحكام والالتزامات التي وقع عليها العميل، لاحظ أنَّ التاجر هو من صاغ هذه الشروط وراجعها وطبعها بهذه الطريقة لحماية حقوقه، بينما المستهلك وقَّع بسرعة كإجراء روتيني -دون قراءة- وهذا عُرف مُتبع، فمن يراجع ويقرأ تلك الشروط قليلون، بل إنَّ إتاحة الاطلاع عليها يتم عند توقيع العقد فقط، أو (بأيقونة) موافقة إذا كانت إلكترونية عبر موقع الإنترنت، السؤال المطروح من يخشى توضيح الشروط والأحكام بالألوان (أنفو جرافيك) قبل أن يوقِّع العميل عليها؟ ومن المستفيد من الوضع القائم الآن؟

وعلى دروب الخير نلتقي.