حماد الثقفي

«دائماً ما تبدأ قصص النجاح برؤية. وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة»، قالها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وفعل -حفظه الله-، بأن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تُحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المُعاصر، في أقل من سنوات أربع عبر رؤيتها الحالمة، بسواعد وطاقات وطنية في همتها كجبل «طويق»، حتى صارت أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم ورئاستها لمجموعة العشرين، بل وفي صدارة المؤشرات العالمية بكافة المجالات والفنون، لذلك لا عجب أن تُصنف Fitch»» المملكة في تجاوز أزمة كورونا بنجاح، بأنها الأقل بين دول «العشرين» انكماشاً للاقتصاديات، ومضاعفة حجم الاقتصاد وتنوّعه دون الاعتماد على النفط في الناتج المحلي، مما أكد قوة ومتانة المملكة ومرونة سياستها المالية كركائز رئيسة في مواجهة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مع تأثر نحو 80% من الدول المصدّرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.. لأن الأمر ببساطة.. أن السعودية ما زالت تتربع على مُلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المُصنفة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية، أما حجم الدين العام فقد خفضت الوكالة تقديراتها من 38% في تقريرها الأخير في 4-2020 إلى 35% لعام 2020. ورُغم أن الإيرادات النفطية وحدها بحوالي 504 مليار ريال في ميزانية هذا العام، غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المُقدر، وصعوبة تمويل البُنود الأخرى، ما يعني ركود اقتصادي، وخسارة ملايين الوظائف، التي انخفضت بشكل مُتتالٍ إلى 11.8% أوائل 2020م، رغم زيادة البطالة مع الجائحة في بعضها إلى 15% و20% وأكثر، لتفتخر «اليونيسيف» بما تُقدّمه G20 بقيادة السعودية لدعم الشباب والتعليم، وبما حققت المملكة من المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى المجموعة، وقفزها 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية، بعد ضخ المملكة استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال، لتفوز بالعرش العالمي في سرعات الجيل الخامس، وكونها إحدى الدول العشر الأُولى في سُرعات «الإنترنت» المُتنقّل بعد ما كانت دون أعلى مئة دولة، كما شاركت عملية إصلاح صندوق الاستثمارات العامة، في ظل رؤية حكيمة، بدور بارز، فلولاها لفقدت المملكة أكثر من نصف النمو غير النفطي، وخسرت عدداً كبيراً من الوظائف، ولحدث انهيار، أفلس على أثره عدد كبير من الشركات، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط، لمَ لا وهي أحد أضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، التي لم تتوقف فيها الحملة المستمرة للقضاء على الفساد في المملكة، والتي بلغت حصيلتها 247 مليار ريال في الثلاث السنوات الماضية، وهو ما يُمثِّل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات نُقلت لوزارة المالية.

ولم ينسَ ولي العهد دور الوطن في مواجهة خطاب التطرف، ورفض أي مُحاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، داعياً العالم إلى التوقف عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير، لما يخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب، كما نراها في مناطقنا العربية وتدخلات دول عدة في شؤون غيرها. ولم يغفل حقوق الوافدين، بما يحفظ حقوقهم ويسهم في رفع درجة نضج سوق العمل، عبر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد، والعمل على استقطاب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة مما يؤدي لرفع إنتاجية العامل وزيادة التنافسية في الاقتصاد السعودي، ومُراهناً -رعاه الله - على مواردنا البشرية في كلمة قالها سابقاً: «ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعب طموح، معظمه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها - بعون الله».

.. إنها كلمات أفعال ترجمت أقوال الأمير محمد بن سلمان، في إنجازات لم تكن لتتحقق بدون إيمان وعمل المواطن السعودي الذي أصبح اليوم سبّاقاً في المبادرة والإنجاز والعمل، بشفافية إعلامية تُزيل الإبهام عمَّا تحقق، لرد كيد الكائدين، ولا أدل من قوله -أيَّده الله-: «بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا. وهذا هو عامل نجاحنا الثاني».