المحامي/ يعقوب المطير

أعلنت وزارة الرياضة السعودية ممثلة بفريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية عن استحقاق ثلاثة أندية فقط (الفتح، الاتحاد، القادسية) لدعم مبادرة الحوكمة وفقاً لتقييم الربع الثاني لموسم (2021/2020) وذلك بعد حصولهم على الحد الأدنى من نقاط التقييم وهو الحصول على الدرجة الرابعة من أصل سبعة، بينما بقية الأندية الثلاثة عشر لم يكونوا مؤهلين للحصول على الدعم المخصص لهذا الربع الثاني من مبادرة الحوكمة، المتعلقة بالمعايير السبعة (الإستراتيجية والقيادة، الهيكلة والأشخاص، الإدارة المالية، الإدارة التشغيلية، مسؤولية أصحاب المصالح، الالتزام والتحكم والمراقبة، المعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية).

إذ تميز أندية الفتح والاتحاد والقادسية يحسب لها في إتقانها لعمل الحوكمة ومعاييرها والمتعلقة بالرقابة على العمل الإداري والمالي ومدى تطابقها مع اللوائح الداخلية والقيادة والإستراتيجية، ولكن ما يهمنا هنا كيف فشلت تلك الأندية الثلاثة عشر المتبقية في دوري المحترفين على الرغم من حصولها على الدعم الكافي بالملايين وكذلك وجود الكثير من الكوادر لديها، وكذلك على الرغم من هذا التقييم الثالث لها، بحيث حظيت بالتقييم في عمل الحوكمة مرتين في الموسم الماضي، وهذا التقييم الثالث لها في هذا الموسم الحالي وما زال محلك سر في تلك الأندية، وبالتالي لا يمكن أن تطالب الأندية بالخصخصة وهناك أخطاء في عمل الحوكمة داخل تلك الأندية الرياضية.

ربما هذا الإعلان الصريح والشفاف من وزارة الرياضة يكون بمثابة دق ناقوس جرس الخطر للأندية في دوري المحترفين على تطوير العمل الإداري والمالي واللوائح وتوافقها مع معايير الحوكمة لضمان العمل المؤسساتي بها، وربما يعطي للمتابع الرياضي مؤشراً خطيراً على ضعف العمل داخل تلك الأندية من جانب الحوكمة ومعاييرها.

هل الأندية الرياضية في دوري المحترفين تستشعر المسؤولية بدورها وتبذل جهود مضاعفة لتطوير العمل الإداري والمالي اللوائح ومدى توافقها مع معايير الحوكمة ؟ أم تكون الحوكمة في مهب الريح وآخر شيء ربما تفكر به ؟