د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

تمثل رؤية المملكة 2030 إطارًا للتحول من الاعتماد على الدولة، ومن اعتماد الدولة على إيرادات النفط، إلى مجتمع حيوي، يستثمر مميزاته النسبية لتحقيق هذا التحول.

الاستثمار في التعليم يعترف بالفوائد الاجتماعية للتعليم، القادر على دفع عملية التنمية، والمشاركة في تطوير القطاعات المتعددة لتنويع مصادر الدخل، من خلال استثمار الميزات النسبية للمناطق بمشاركة الجامعات لخلق ميزات تنافسية وقيم مضافة أعلى لهذه الميزات النسبية؛ فالدولة مهتمة بتطوير صناعة البترول، وصناعة بدائل الطاقة والتحلية والدراسات البيئية والزراعية، والاهتمام بقطاع السياحة، وتفعيل الموقع اللوجستي للسعودية، وغيرها من قطاعات أخرى.

أهم ميزة نسبية تتمتع بها مدينة مكة المكرمة هي الحج والعمرة. وهناك قطاعات عدة تتعلق بها، من خدمات عقارية وضيافة وغيرها، التي كانت موردًا رئيسيًّا تاريخيًّا لأهل المنطقة. ويمكن لجامعة أم القرى أن تحوّل تلك الميزة النسبية إلى ميزة تنافسية.

فوادي السليكون مثلاً في الولايات المتحدة هو ثمرة الشراكة ما بين الجامعات والشركات؛ لأن الجامعات هي مصدر المعرفة وبيوت الخبرة؛ فهي التي تقوم بتسويق هذه الأفكار للشركات ولرجال الأعمال؛ فتصبح بيوت خبرة، ومحركات للنمو، وليس فقط اقتصار الجامعة على تقديم دراسات عليا ودبلومات، بينما عليها أن تتخطى حدود الجدوى من التعليم القائمة على الجودة التي لم تحقق شيئًا يُذكر حتى الآن. وهناك جهود قامت بها الجامعة، مثل مركز أبحاث الحج والعمرة، وشركة وادي مكة للتقنية، وغيرها من جهود، لكنها لا ترقى إلى درجة الاستثمار في التعليم بما يتوافق مع التحول الجديد للرؤية؛ لذلك يجب أن تتعداها إلى أوسع من ذلك؛ لأن التعليم العالي يمتلك مجموعة من الخصائص والمميزات، باعتباره منظومة متكاملة قادرة على صناعة الاستثمار الذي له عوائد ومردود. وقد أدركت الدول المتقدمة هذا المفهوم منذ زمن طويل؛ فاحتلت جامعاتها موقع الصدارة.

ومثال على ذلك: سبق أن كتبت مقالاً عن مكة المكرمة عاصمة للصيرفة الإسلامية. وقرأ معالي الدكتور وليد أبو الفرج المقال، ودعا إلى مؤتمر موسع للصيرفة الإسلامية تحت رعاية رئيس الحرس الوطني بالمنطقة الغربية، لكن الفكرة انتهت بانتقال معالي مدير الجامعة بسبب غياب العمل المؤسسي، وحاولت الأمانة تولي هذا المشروع، لكنها لا تمتلك البنية التحتية التي تمتلكها الجامعة، وأكدت هذا في قناة cnbc عربية عندما كنت ضيفًا.

ومن حق مدينة مكة المكرمة أن تكون عاصمة للصيرفة المالية الإسلامية بسبب أن مكة يوجد فيها رابطة العالم الإسلامي التي تقيم مؤتمرات سنوية، يجتمع فيها العلماء من أنحاء العالم، وهي الأولى أن تكون عاصمة للصيرفة بدلاً من ماليزيا ولندن والمنامة، وتستثمر جامعة أم القرى تلهُّف الغرب للصيرفة الإسلامية بعد أزمة الرهون العقارية في 2008، وخصوصًا أن السعودية ضمن مجموعة العشرين، ويمكن أن تعزز الجامعة مساهمات الدولة في معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم نتيجة أزمات مالية مر بها العالم، ويبحث عن بدائل للسيولة المالية في شراء الأصول التي تتبعها الدول المتقدمة.

هذا مثال. وهناك الاستثمار في القطاع العقاري وتنشيطه وتنظيمه بما يتوافق مع الخطط المستقبلية كما في خطة الرؤية التي تهدف إلى رفع عدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر، وكذلك الاهتمام بقطاع الضيافة والسياحة للمواقع الإسلامية، وتوجيه القطاع الصحي لخدمة الحجاج والمعتمرين؛ ليصبح القطاع الصحي في مكة رائدًا عالميًّا ومتخصصًا في أمراض الحج والعمرة، ولكن كيف تتحقق تلك الريادة وحتى الآن لا يوجد مستشفى للجامعة؟

وضعت غرفة مكة للتجارة والصناعة في عام 1432 شعار تنمية مستدامة، وبالطبع دون تحقيق مشاركة بينها وبين جامعة أم القرى لا يمكن تحقيق هذا الشعار. ويمكن أن تحقق مكة تصنيع هدايا لهذا العدد الكبير، وخصوصًا أن الحجاج والمعتمرين يودون أن تكون مثل تلك الهدايا التي تناسب مستويات الدخل مصنوعة في مكة وليس في الصين.

هذه عجالة وأمثلة أقدمها للجامعة، وهناك مجالات عديدة يمكن للجامعة الاستثمار فيها للمشاركة في تحقيق الرؤية الطموحة، وفي تحقيق هذا التحول.

** **

- أستاذ بجامعة أم القرى بمكة