علي الصحن

بيان مهم أصدرته وزارة الرياضة هذا الأسبوع بشأن إلزام مسؤولي الأندية بالممارسات الإدارية السليمة تجنبًا لتعرضها لمطالبات مالية طائلة قد يمتد أثرها حتى المستوى الدولي، ومن الواضح أن الوزارة تخطو بسرعة نحو تعزز الحوكمة المالية في الأندية، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية عليها، وأنها لن تسمح لأي تجاوزات في هذا الشأن، وأنها حريصة كل الحرص على استيفاء الضوابط اللازمة لتحقيق متطلبات استراتيجية دعم الأندية الرياضية، بما يضمن تحقيق العدالة بين الأندية والكفاءة في الإنفاق، وبما يعزز العمل المؤسسي في الأندية.

حددت المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بحيث «يكون مجلس الإدارة مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسوية الحقوق، والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام هذه اللائحة، أوالقرارات، أو التعليمات الصادرة من الوزارة، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات، أو مديونيات خلال فترة عملها عن الأعمال المشار إليها ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولا مسؤولية شخصية عن القرارات التي أصدرها، أو التصرفات التي قام بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي، أو أمواله ونحوها، ومنها:

1 - توقيع عقود، أو محررات، أو مخالصات أو تسويات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي. 2 - التنازل عن حقوق مستحقة للنادي حالية أو مستقبلية دون موافقة «وزارة الرياضة».

فيما أكدت الوزارة في بيانها الأخير أنه لا يُسمح لأي مسؤول في النادي الرياضي في حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم؛ أن يحمّل ميزانية النادي الآثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج استراتيجية دعم الأندية الرياضية، ما لم يؤدِّ إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف، كما لا يُسمح لأي مسؤول في النادي الرياضي الدخول في التزام ٍمالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي إلا في حال تحقق شروط وضعتها الوزارة.

من أبرز ما جاء في البيان: «منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد - قبل توقيعه -، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية»، وهذا يعني أن من يخرج ويعلن أنه عمل وقدم وهو لم يعمل ولم يقدم إلا عشر أو ربع ما أعلن عنه لا يجد له طريقاً بعد اليوم، وأن المتابع سيدرك أن أي إعلان من هذا النوع في المستقبل سيكون حقيقة لا تقبل الشك، كما أن هذه الإجراءات ستكون كفيلة بحماية الأندية والعاملين فيها مستقبلاً من أي تدخلات شرفية أو وعود تحرجها من مدرجها، ولن يكون هناك وعود عبر منصات التواصل ومن خلال بعض الإعلاميين، بل حقائق وأرقام موثقة، تعزز كفاءة العمل المالي في الأندية، وتضمن تسجيل الإيرادات الفعلية فقط، وتسهم في خلق عمل مؤسسي وبيئة جاذبة للعمل في المستقبل.

في هذا الصدد استغرب من بعض البرامج الرياضية عدم جعل مثل هذا البيان المهم موضوعاً للنقاش في عدة حلقات، وبالطبع يكون ذلك من خلال التواصل مع متخصصين في الأمور المالية والقانون الرياضي، وطلب استضافاتهم أو مداخلتهم للحديث عن مثل هذا القرار ومبرراته وتبعاته وإيجابياته، والاستغراب يلحق بعض الإعلاميين الذين لم يلتفتوا لمثل هذا القرار التاريخي في مسيرة العمل المالي والإداري في الأندية.

أستغرب من بعض البرامج.. أما برامج أخرى فلا يلحقها شك ولا ملامة فهي مشغولة ومعظم ضيوفها هذه الأيام بالحارس حبيب الوطيان وانضمامه للمنتخب، وكأنه أول لاعب يحوز هذا الشرف، أو أول مرة يحظى به، إذ لم يكلفوا أنفسهم قراءة التاريخ القريب، وأكدوا أنهم غير متابعين جيدين لما يدور حولهم، وأن التعصب قد أشغلهم عن كل شيء.... حتى الحقيقة!!