فهد بن جليد

لم أقرأ دراسة سعودية توضح نسب أخطاء عمليات التجميل وآثارها السلبية في مجتمعنا، هناك صمت -غير مبرَّر- من الضحايا باعتبار أنَّ مجرَّد الحديث عن زيارة عيادة التجميل أمر سري لأسباب اجتماعية وأسرية، إذا ما أردنا تغيير المشهد وإخضاع هذه العيادات لرقابة حقيقية فعلينا أولاً تصحيح هذا المفهوم والتواصي بأنَّ زيارة عيادة وطبيب التجميل أمر عادي، نزع السرية والخجل الاجتماعي من زيارة عيادة وطبيب التجميل سينهي معاناة الكثيرين وسيجعل الأخطاء الطبية مكشوفة ومرصودة، حيث تتم مراقبة وتجوِّيد الأداء ومنع الاستغلال ودخول غير المختصين وتطفلهم على طب التجميل الحقيقي.

العروض الترويجية وتقديم الخدمات المتعدِّدة بسعر مخفض، جعل من بعض العيادات الصغيرة معضلة أخرى ينتج عنها أخطاء وآثار غير مرغوبة، تجارب عدة تعاني من آثار حروق الليزر، أو آثار سلبية لحقن البوتكس، أعداد محدودة من المتضررات يتقدمنَّ بالشكوى، الغالب أنَّ التألم يتم بصمت، ويُبحث عن حلول مساعدة وترقيع للمشكلة، ليتم التربص مجدَّداً بضحية محتملة، الكثير من القصص المأساوية تُروى عن ما حدث في دهاليز مراكز التجميل، الأمر لن يتغيَّر ما لم يُثبت هذا الأمر وتسمع هذه الأصوات، أو على الأقل تُشجَّع لتسمعها وزارة الصحة عبر وضع رقم بلاغات (أخطاء) عمليات التجميل، حتى تتمكَّن كل فتاة تعرَّضت لأمر ما أن تطلب المشورة وتطالب بحقها - بشكل سريع - عبر تدخل الجهة المختصَّة بالوزارة.

مضاعفة جهد التوعوية أمر مطلوب فيما يخص تثقيف الناس حول أهمية معرفة مصادر المواد التجميلية التي يتم حقنها داخل الجسم، وضرورة الانتباه لذلك مستقبلاً، وإلزام العيادات والأطباء (عملياً) بشرح نوع العمليات وخطواتها وآثارها بعد انتهاء المفعول. الحاصل اليوم أنَّ هناك (فورم) أو ورقة يتم توقيعها تحمي الطبيب والعيادة دون أن يشرح محتواها للمريض، التثقيف وإعلان عقوبات أطباء وعيادات التجميل المخالفين سيشجِّع ضحايا الجرائم الصامتة على الحديث وسيرفع السرية عن ما يدور داخل عيادات التجميل، لتصبح مثل أي عيادة طبية أخرى تخضع للرقابة وتعمل بوضوح تام.

وعلى دروب الخير نلتقي.