من خلال الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، نجد أن هناك أندية منذ نشأتها تعوّدت على مصروف عالٍ؛ فبدأت كبيرة، ومصاريفها كثيرة؛ لأن لديها جماهير غفيرة، لا ترضى إلا أن تشاهد أنديتها تنافس محليًّا وخارجيًّا!

* اليوم نشيد ونبارك الخطوات التي نرى فيها تساوي المصروف بين الأندية الممتازة بشروط، لكن لنأخذ بالاعتبار أن النادي الجماهيري خسر أهم بند لمداخيله بعد أزمة كورونا، وهي فقد حضور الجماهير، إضافة إلى عدم قيام الأندية بالتسويق والاستثمار الأمثل؛ وهو ما جعل الدخل يتساوى بين الجميع، بالرغم من أن مصروف النادي A أكبر من مصروف النادي C بمراحل؛ فنجد أن معظم الأندية بدأت تتساوى في قوة اللقاءات لوجود لاعبين أجانب أقل في المستوى؛ ربما لقيمة التعاقدات المبنية على التوازن المالي، وفي الآخر نجد القوة التي نطالب بها محليًّا باتت سلبية إذا ما علمنا أن الأندية الجماهيرية التي تعودت على تجهيز فريقها للمشاركة خارجيًّا ستقع بين المطرقة والسندان؛ إما أن تستمر بتعاقدات غالية الثمن لتشريف رياضة الوطن بالبطولة الآسيوية؛ وذلك سيجبرها بالطبع على الوصول للأزمات المالية قبل المشاركة، أو سترضى بالواقع، وستفعّل بند (على قد لحافك مد رجليك) بالتعاقد مع لاعبين لا يمكنهم عمل الفارق فنيًّا في البطولات الخارجية؛ وبذلك ستخسر أنديتنا والرياضة بشكل عام شرف المنافسة قبل أن تبدأ..!

في الختام، نؤيد ونشيد بقرار وزارة الرياضة التي شددت في بيانها لجميع الأندية على تفعيل دور الحوكمة المالية بتطبيق مبدأ المسؤولية القانونية للمحافظة على الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، إضافة إلى منع أي مركز إعلامي أو مسؤول رسمي من الإعلان بتكفل عضو داعم لأي تعاقد ما لم يتكفل بوضع كامل مبلغ العقد في حساب النادي، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية لكي لا نعود «للمربع الأول» بتراكم الديون والمطالبات المالية من خلال الشكاوى على الأندية التي قد تصل لاحقًا للاتحاد الدولي!

مخرج: «هو جرى إيه للدنيا؛ الناس كلها بقت فتوات. أمّال مين اللي ينضرب!».

** **

- ياسر النهدي

تويتر @yaseralnahdi