المحامي/ يعقوب المطير

كثرت ديون الأندية في الأعوام الماضية، وذلك بسبب قيامها بتعاقدات كبيرة مع لاعبي كرة القدم بمبالغ خيالية ضخمة تفوق وتتجاوز الميزانية العامة للنادي كنوع من الهدر المالي، سواء كانت من رؤساء الأندية أو من الداعمين لتلك الأندية، والأخيرة هي المهمة لنا في هذا المقال، لكونها السائدة في الفترة الماضية، هكذا ممارسات مالية خاطئة -بدون أدنى شك- من شأنها ترهق ميزانية النادي، وتضعه في حفرة الديون. وفي الحقيقة أن الديون دون حلول ومعالجة، تزداد تضخماً مثل كرة الثلج. بعض الداعمين حبه وعشقه وانتماؤه لناديه قد يورط النادي عند وعده بالتعاقد مع لاعب كرة قدم في حال إخفاق ناديه، أو في حال رحيل أحد اللاعبين المميزين عن فريقه المفضل، وهنا تبدأ حكاية الورطة المالية بالتعاقد مع لاعب كرة قدم بمبلغ مالي كبير، ويعلن الداعم عن ذلك في حسابه في تويتر في التعاقد مع ذلك اللاعب الكبير مع هاشتاق ترند من جماهير ذلك النادي، والنادي يصدر بيانًا يشكره على تكفله بالصفقة، ولكن في الواقع والحقيقة أنه دفع مبلغ مقدم العقد «الدفعة الأولى» فقط، ويتورط النادي بتحمله بقية العقد الضخم، وفي حال تعثر النادي في الوفاء بالتزاماته المالية في عدم السداد، حينئذ اللاعب يلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ومحكمة كاس للمطالبة في بقية عقده ومستحقاته المالية التي لم تدفع، وهنا يقع النادي في ورطة مالية قد تسبب بها الداعم، وكذلك خطأ إدارة النادي المتمثلة برئيس النادي والرئيس التنفيذي بالموافقة على هذه الممارسة الخاطئة والتي بكل تأكيد ضد الحوكمة في العمل الإداري.

ولله الحمد، هذه الممارسات المالية الخاطئة و»الهياط» قد انتهت، مع صدور التعميم الأخير من وزارة الرياضة، للحد من أوجه الهدر المالي الذي قد يعرض الأندية لمطالبات مالية طائلة يمتد أثرها حتى المستوى الدولي ومحكمة كاس، مع تفعيل نص المادة «22» من اللائحة الأساسية للأندية والتي تتعلق بالمسؤولية القانونية لرؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين عن مبالغ الديون.

بحيث ألزم التعميم المسؤول الرياضي عند قيامه بالتزام مالي في إيداع المبلغ كاملاً للعقد المراد إبرامه في حساب النادي، وكذلك المدفوعات والمكافآت المشروطة في العقد، وكذلك ألزم التعميم بقيام «الداعم» بكتابة تعهد خطي موجه إلى إدارة النادي بالوفاء بجميع التزامات مالية ناتجة عن هذا العقد المراد إبرامه، مع إيداع كامل مبلغ الصفقة والعقد في حساب النادي دفعة واحدة أو يحرر سندات لأمر تتطابق مع دفعات المستحقات المالية في ميعادها المستحق لضمان حماية النادي من الهدر المالي والتعاقدات غير المدروسة والتي تفوق وتتجاوز ميزانية النادي.