بتاريخ 15-10-2020م نشرت عدد من صحفنا المحلية ورقية وإلكترونية تصريحا لمصدر مسئول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت مؤخراً (889) قضية جنائية وتأديبية منها ما حصل من موظفي البلديات بإحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض وقبض على 13 مذنباً كان إجمالي ما جرى التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع يزيد عن ستمائة مليون ريال وكانت تلك أبرز 13 قضية تحدث عنها المصدر والباقي في الطريق ...إلخ في البداية الجميع يعرف معنى الفساد وقد عرف الفساد على أنّه أعمال غير نزيهة يقوم بها الأشخاص الذين يشغلون مناصب في السلطة، مثل المديرين، والمسؤولين الحكوميين وغيرهم، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة، وتضم أفعال الفساد قائمة كبيرة من الأعمال غير الأخلاقية منها إعطاء وقبول الرشاوى والهدايا غير الملائمة، والمعاملات السياسية غير القانونية، والغش أو الخداع، وغسيل الأموال وغيرها ومن دواعي ظهور الفساد في المجتمعات الأطماع الشخصية كرغبة المسؤولين المطلقة في المال والسلطة. وانخفاض الحس الوطني والأخلاقي، وذلك بسبب نقص مستوى التعليم، وانخفاض الوعي وعدم وجود الشجاعة بين بقية الناس لمواجهة الفساد والفاسدين ووجود البيئات الثقافية التي تشجع الفساد وتتغاضى عنه إلى جانب وجود القوانين واللوائح غير الرادعة، وأخيرا بطء العمليات القضائية وعرقلة سير العدالة. وما يماثل ذلك, أعود فأقول: إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقوم مشكورة بجهود جيدة جدا وخير دليل على ذلك ما ورد بهذا التصريح والذي أشار إلى أن أكثر من ستمائة مليون ريال كانت حصيلة فساد 13 شخصا منهم المسئول الكبير ومنهم من يحمل رتبا عسكرية ومنهم الوافد الذي أطلقت يده لإدارة شئون مالية أو إدارية في الإدارات الحكومية بمعنى منح الثقة من قبل مرؤوسيهم والعجيب أنك ترى ممن اتهموا بالفساد رجالا ذي مناصب عالية في وزاراتهم وإداراتهم ويعرفون عواقب الخيانة، ولا شك أن مرض الفساد مدمر للشعوب وأن آفة الفساد على اختلاف مظاهرها تُعد المعوَّق الأكبر لكافة محاولات التقدم، والمقوَّض الرئيسي لكافة دعائم التنمية، مما يجعل آثار الفساد ومخاطره أشد فتكاً وتأثيراً من أي خلل آخر، إذ إنه لا يقتصر دوره المخرب على بعض نواحي الحياة دون البعض الآخر، بل يمتد إلى شتى نواحي الحياة الاقتصادية كإعاقة النمو الاقتصادي وإهدار أموال الدولة, والاجتماعيكانهيار النسيج الاجتماعي, والسياسية كتشويه الدور المطلوب من الدولة وضياع وانهيار هيبة دولة القانون وإضعاف كل جهود الإصلاح وغير ذلك، ومن هنا نشد على أيدي مسئولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وندعو إلى التعاون معها بالإشعار عن كل مفسد لمقدرات هذا الوطن حفظ الله وطننا من كل جانب ومن الله نستمد العون والسداد.