أحمد بن عبدالرحمن الجبير

ظل نظام الكفالة تقليدياً، واستنفد ضروراته، ومع انفتاح المملكة اقتصادياً، وسياسياً في العهد الجديد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على العالم في ظل برامج التحول الوطني 2020م، والرؤية السعودية 2030م، التي جعلت المملكة تحظى باحترام دول العالم، والمؤسسات الدولية.

وأقرت وزارة الموارد البشرية نظام العمل الجديد، وتحسين نظام الكفالة بناء على دراسات، وأبحاث لأفضل الممارسات الدولية في التعامل مع العمالة الوافدة، وذلك بالاشتراك مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، والقطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية، والخروج بمبادرة، وخطة عمل طموحة، ونوعية لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي.

فرؤية وزارة الموارد البشرية تهدف إلى تجديد الاقتصاد، والإدارة السعودية، وبناء سوق عمل جاذب وتنمية للكفاءات البشرية الوطنية، حيث سيتم إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة في 14/ 3 /2021م، وضمن رؤية جديدة، وعصرية تواكب التوجهات الجديدة للمملكة، التي تهدف إلى أن تكون المملكة بأنظمتها، وقوانينها عالمية الطابع.

والتشابك الاقتصادي العالمي، يجعلنا على عجلة من أمرنا لتحقيق متطلبات العمالة العالمية، حيث تسعى المملكة إلى طرح النظام خلال قمة مجموعة العشرين في الرياض لتعزيز أعمال قطاعها الخاص، وتحسين كفاءة العمل من خلال إطلاق عديد من البرامج، ومنها حماية أجور العاملين وتوثيق العقود، ورفع وعي العمالة.

أيضاً تسوية الخلافات العمالية، واعتماد برامج التأمين، واللجان العمالية المنتخبة، وحماية حقوق العامل، وصاحب العمل، وتعزيز سوق العمل السعودي مع الأسواق العالمية وفق الأنظِّمة، والقوانين الخاصة بالعمالة الوافدة المتفق عليها دولياً، وتنمية رأس المال البشري، وتخفيف القيود المفروضة على العمالة الأجنبية.

ومنح العمالة الأجنبية الحق في تغيير الوظائف، ومغادرة البلاد دون إذن، وموافقة من صاحب العمل، وجعل العلاقة بين أصحاب العمل، والعاملين مبنية على عقد معتمد من قبل حكومة المملكة وسيسمح للعامل بالحصول على احتياجاته من خدمات، وإجراءات عبر بوابة حكومة المملكة الإلكترونية، بدلاً من أصحاب العمل.

كما أن المبادرة تقدم 3 خدمات، وهي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات تأشيرات الخروج والعودة، والخروج النهائي، ودعم مرونة، وفعالية الإجراءات، وتنافسية سوق العمل، مما يسهم في تسهيل الأنظمة التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل السعودي.

ونتوقع أن مبادرة تحسين نظام الكفالة، والعلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة سوف يحظى بآثار اقتصادية إيجابية، ويحدث مرونة فاعلة في سوق العمل، ونظام تطويره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات، وأصحاب المهارات العالية، وتمكين جميع المواطنين من وظائف القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل.

نشكر وزارة الموارد البشرية، ومعالي وزيرها الطموح المهندس أحمد الراجحي على المبادرة القيمة والرؤى الصائبة، ليكون المواطن السعودي هو جوهر التنمية، والمستفيد الأول، وأيضاً تطوير آليات الاستفادة القصوى من إمكانات العمالة الوافدة، وتسهيل الإجراءات لهم، وتشجيعهم على العمل وإعادة التوازن لسوق العمل السعودي.