د.عبدالعزيز الجار الله

التقى وزير التعليم د. حمد آل الشيخ قبل أيام منسوبي جامعة جدة في حوار مفتوح. ودعا وزير التعليم الجامعات إلى التخطيط للمستقبل وفق استراتيجيات تواكب مستجدات سوق العمل، ودعم البحث العلمي.

هذه الدعوة من الوزير للجامعات السعودية التي تعيش مخاض الاستقلالية المالية والإدارية والخصوصية الاعتبارية لكل جامعة، التي نصت عليها مواد النظام الجامعي الجديد، وتوقف الميزانية السنوية وتعويضها بالمعونات السنوية، وأن تتولى كل جامعة الصرف على نفسها.. هذه الدعوة وإن جاءت متأخرة كثيرًا بسبب عدم صدور نظام الجامعات الجديد إلا أنها ضرورية لتحديث أنظمة الجامعات، وربطها بسوق العمل.

والنظام الجديد يتوافق مع الأنظمة الدولية، ومعمول به في معظم جامعات العالم؛ فهناك أكثر من نوع ونظام للجامعات:

الجامعات الحكومية: تصرف عليها الحكومات؛ إذ تقدم لها ميزانية سنوية، وتبقى تحت إدارتها التخصصات الاستراتيجية، مثل الطب البشري والهندسة والقانون.

جامعات أهلية ربحية لا تتلقى إعانة من الدولة، إنما تشرف على مشاريع الأكاديمية عبر الاعتماد الأكاديمي. وهي جامعات تبيع خدمة تعليمية بمقابل. وتختلف كل دولة في نسب هذه الجامعات التي قد تصل الجامعات الأهلية فيها إلى 80 %.

جامعات خاصة وخيرية غير ربحية، تتلقى الدعم المالي والهبات والعطايا والمنح من الشخصيات الميسورة والقطاع الخاص.

وفي المملكة التي أصدرت نظام الجامعات الجديد الذي يخضع للتجربة من قِبل ثلاث جامعات سعودية في ثلاث مدن كبيرة (الرياض وجدة والدمام) لم يبدأ النظام الجديد في مباشرة أعماله بها حتى الآن، لكن أبرز مواده: مجلس الأمناء، وتحول الميزانية إلى معونة سنوية. كما أن الجامعات لم تفعّل تصنيفها بشكل دقيق، هل هي جامعات بحثية أم تعليمية، أم تطبيقية.. وغيرها من التصنيفات؟

إذن، الجامعات السعودية لديها الكثير من الأعمال الأساسية التي ما زالت تعمل بنظامها ونمطها السابق: الجامعات تقدم خدمة تعليمية؛ فالتعليم مسؤولية وزارة التعليم والجامعات، ولا تقدم خدمة وظيفية؛ لأن الوظائف من مسؤولية وزارة الموارد البشرية. وبسبب هذا التوجه عانت الجامعات والموارد البشرية وسوق العمل.