المحامي/ يعقوب المطير

بعد غياب موسمَيْن تقريبًا عاد لنا التحكيم السعودي لإدارة مباريات الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» هذا الموسم «2021/ 2020»، وربما الظروف الراهنة التي تسببت بها جائحة كورونا التي عطلت التنقلات الدولية بين الدول عبر الطيران الجوي، وكذلك تطبيق البروتوكول الطبي للقادمين من الخارج، وأيضًا تكلفة طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة واحدة فقط، التي من الممكن أن تفوق مبلغ مائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي، بما يعادل ثلاثين ألف دولار أمريكي، وسوف يتحملها «النادي» الذي يطالب بطاقم التحكيم الأجنبي، مع الالتزام بالمدة المطلوبة قبل طلب الحكم الأجنبي، مع الإيمان بأن هذا المبلغ قابل للزيادة أو النقصان مع نوعية حكام النخبة في دوري أبطال أوروبا.. كل هذه كانت أسبابًا رئيسية للاستعانة بطاقم التحكيم السعودي لتولي مباريات الدوري السعودي لهذا الموسم، ولكن هذه المرة كانت عودة التحكيم السعودي مختلفة جدًّا عما كانت عليه قبل موسمين؛ إذ جاءت العودة مع استخدام تقنية الفيديو المساعد «VAR»؛ وهو ما أعطى قبول الشارع الرياضي السعودي ورضاه عن قرارات التحكيم السعودي؛ إذ قام الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعطاء الثقة للتحكيم السعودي، والفرصة الذهبية مرة أخرى، وكذلك قد تم تعيين رئيس لجنة الحكام الجديد الإسباني «السيد فرناندو» ومدير الدائرة السويسري «السيد مانويل نافاروا»، ومع وجود تقنية الفيديو المساعد «VAR» أصبح من المفترض أن تنعدم الأخطاء التحكيمية وتزول؛ وهو ما يسهم في عودة الثقة في قرارات التحكيم السعودي. كل هذه العوامل المؤيدة يجب أن تُستغل من قِبل الحكام السعوديين لضمان استمراريتهم لتولي المباريات في جميع البطولات، وأيضًا عودة الحكم السعودي إلى المحافل المحلية والدولية للواجهة من جديد. وقد رأينا وشاهدنا ارتفاع مستوى الرضا عن مستوى الحكام السعوديين في الجولات الثلاثة الماضية من الدوري السعودي، ورأينا أخطاء بسيطة لا تُذكر. أما الأخطاء التقديرية غير المؤثرة في نتيجة المباراة فهي تبقى محل جدال للمحللين التحكيميين في البرامج الرياضية، بل إن أرقام التحكيم السعودي حاليًا مع استخدام تقنية الفيديو المساعد أفضل من التحكيم الأجنبي بمراحل؛ فيُشكر عليه مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على هذه الثقة الممنوحة لحكامنا أبناء الوطن، ولكن يبقى على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يستمر بمنح الثقة والفرصةهم في الجولات القادمة والمباريات المهمة، وكذلك على الحكام السعوديين المساهمة في تطوير إمكانياتهم، والاستفادة من ملاحظات لجنة التحكيم والتقييمات الخاصة بالحكام، وصرف الحوافز المالية في ميعادها. فهل ينجح الحكم السعودي في هذه الحقبة الزمنية في ظل وجود تقنية جديدة تساعده على إصدار قرار، وتخفيض نسبة الخطأ في القرارات التحكيمية؟