طلال أبو غزالة

عندما تكلمتُ سابقًا عن الخطر الأعظم كنتُ أقصد الخطر الأصعب والأقسى من أي وباء قد يمرّ على كوكبنا وهو «خطر الاحتباس الحراري».

فموضوع البيئة موضوع يجب أن يشغل فكرنا بسرعة وبجدية أكبر.

ترأستُ عام 1999 فريق الأمم المتحدة للمحاسبة على البيئة بعنوان (نظام محاسبة للبيئة)، وكنّا آنذاك أمام تحدٍّ جديد، لأنه لم يكن في معايير المحاسبة شيء كهذا! فمعايير البيع والشراء المادية لا تقاس بها معايير البيئة، فكيف لنا أن نصنّفها! وكان ذلك بصفتي رئيساً لفريق الأمم المتحدة لمعايير المحاسبة والابلاغ (UNISAR) وبصفتي على مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) في نيويورك، وعلى مجلس اللجنة الدولية لمعايير مراجعة الحسابات في لندن.

عملت وقتها على تشكيل فريق من جمعيات المحاسبة في العالم، وعملت مدة عام، واستخرجنا نظامًا للمحاسبة ومن نصوصه أنه: «على كل شركة أن تسجل في نتائجها مبلغًا احتياطيًا لآثار عملها السّلبي على البيئة»، مثل شركات الطيران أو النفط، فيُسجّل مقدار تلويثها للبيئة، الذي بموجبه ستتم محاسبتها، ومن أهم ما هو مطلوب منها ما جاء نصه «على الشركة صاحبة الضرر مسح الآثار السّلبية التي سببها التلوث، وتعويض من يستحق التعويض». وكَمُنَ التّحدي في «اعتماد هذا النظام للمحاسبة، وفي مَنْ سيتحمل المسؤولية، ويبادر في الاعتراف»!

وكانت المفاجأة أن السفير الأمريكي في الأمم المتحدة في حينه طلب حضور الاجتماع الختامي لفريق العمل، ومعه السفير البريطاني، وقد رحبت بذلك. في الجلسة قال: «إن كل ما تقومون به في هذا المجال غير مُجدٍ ولا قيمة له؛ لأن هذه المواضيع يحددها سوق المال في واشنطن»، ولما سئل عن المقصود بهذا الكلام، قال: «لن يجدي هذا النظام إلا إذا وافقت عليه (TheCapital)»، فقلت له: «ما المقصود بـ(The Financial Market Capital)»، فقال: نيويورك. وقد أيده السفير البريطاني بذلك.

فقلت حينها: «أشكركما سعادة السفير، وسأقوم برفع التقرير في هذا الموضوع للأمين العام؛ لأنه من كلّفني بهذا». ولمّا انفض الاجتماع تيقنتُ أن هذا المشروع قد انتهى، وحقًّا... عندما رفعتُ المشروع إلى الأمين العام لم يصدّر ولم يُناقش؛ بسبب الاعتراض المزدوج «الأمريكي/ البريطاني» على قراراته.

هذا الاعتراض جاء تفسيره واضحًا عندما قال الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية عام 2014: «أحد مواقفي الثابتة أنه ليس هنالك شيء اسمه احتباس حراري، وليس هنالك أزمة بيئية، فهذا شيء مصطنع من الصّين؛ غرضه محاربة الصناعة الأمريكية، وإنني لن أسمح بأي حال من الأحوال أن يكون هنالك أي قرار أو نظام يُقيد شركات الإنتاج الأمريكية بحجة تأثيرها أو تلويثها للبيئة»، وكان خطابه ذاك سببًا في نجاحه بتلك الانتخابات حينها.

نحن أمام مشكلة! ولا يمكن مواجهة المخاطر البيئية إلا باتفاق أممي جماعي، وإلزام دول الكون كلها بالحفاظ على حقوق المنافسة وتطبيق مستوى موحد للرقابة على البيئة.

إن العالم اليوم يعيش «ثورة معرفية» يحركها «الذكاء الاصطناعي»، فإذا أمكن للذكاء الاصطناعي جعل الأشياء تُفكِّر وتصبح ذكية وتتكلم وتقوم بالأعمال التي نقوم بها بصورة أفضل، كما أمكنه التغيير في بيولوجية أجسامنا وقدراتنا العقلية، فمن سيقنعني بأن هذه القوة الهائلة في الذكاء الاصطناعي لا تستطيع أن تُطور نظامًا لمواجهة الآثار البيئية من الانبعاثات السّامة أو الضّارة. «لا أحد»!

إنني أتمنى على الأمم المتحدة أن تنشئ فريقًا من مبتكري «صناعة الذكاء الاصطناعي»، وبقيادة خبراء من دولتي الصين وأمريكا، وعضوية الدول الرئيسة والمتقدمة في هذا المجال، لا لمجرد وصف للأوضاع، فحسب، بل بصفتها «مبادرة ابتكار الحلول». فمرفوض منا «دمار الحاضر من أجل شراء المستقبل»، وإننا لن نعدم اختراع ما يعالج أي انبعاثات ضارة ستضرّ بمستقبل البشرية حتمًا!.

مهم، يا سادتي، أن نعيش على كوكبنا، والأهم ضمان استمرارية «أن نعيش» ولكي نضمن «أن نعيش» علينا أن نضمن «كيف نعيش» و«كيف سيعيش من معنا» و«كيف سيعيش من سيأتي مستقبلاً من أبنائنا»، وإن الدّمار البيئي سيؤدي إلى انحلال قدراتنا الجسدية والعقلية، وبالتالي سيؤدي إلى سرعة في فقداننا إلى مقومات الحياة، وبالتالي سنفقد الحياة نفسها؛ فنحن نتكلم عن اختراع لا يجر مصلحة أو ثراء على صاحبه، ولكنه مصدر ثروة لي ولك وللآخرين ولكل الكوكب.

إننا نسير بنظرية الأنا، بلدي، شركتي، جماعتي، أهلي، بدلًا من أن يكون هنالك نظرة إنسانية شاملة تتكلم عن «النحن».. التي من أولوياتها أن نعيش بحكمة، أي «علينا ان ننتقل من الثروة المعرفية إلى ثورة الحِكمة» وستصبح مجتمعاتنا بكل أفرادها عاملة لاختراع واحد ومنتج واحد هو ذاك الاختراع الذي لن يبيع حاضرنا ليشتري مستقبلنا في الثراء الذي لا يعدو كونه سرابًا، فمن سيشتري ذلك المستقبل ويصبح ثريًّا لن يجد مكانًا ليتخيل مسكنه حتى لا ليحققه، وتلك مشكلة العرض الذي تقدم به مستقبلنا لنتنازل به عن حاضرنا!.