د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

نما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 4.2 في المائة ما يعادل 40.7 في المائة من الناتج الإجمالي يقابل نمو الناتج للقطاع الحكومي 4.6 في المائة أي ما يعادل 18 في المائة من الناتج المحلي.

أكدت رؤية 2030 على دور القطاع الخاص في رسم اقتصاد السعودية من خلال رفع مساهمته من 40.7 في المائة إلى 65 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، مرتفعا من 37.2 في المائة عام 2011، خصوصا وأن عدد العاملين في القطاع الخاص 1.67 مليون موظف سعودي، فيما موظفي الدولة مدنيين وعسكريين أكثر من 1.52 مليون موظف سعودي، تستحوذ على نحو 45 في المائة من ميزانية الدولة رواتب ومخصصات بحسب إحصاء 2016، ونحو 72 في المائة منهم في وظائف تعليمية ووظائف عامة، لذلك يجب أن يكون للجامعات دور في هذا التحول.

مع انخفاض الصادرات السلعية 25.1 في المائة في أغسطس 2020 مقارنة بنفس الشهر من 2019، وكذلك انخفضت الصادرات غير النفطية خلال أول سبعة أشهر من عام 2020 نحو 18.6 في المائة إلى 107.65 مليار ريال، شكلت 29.4 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال الفترة، أصبحت الدولة تعول على أهمية توطين القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل.

لذلك يجب أن يكون القطاع الخاص شريكا قويا في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، خصوصا وأن الانفتاح الاقتصادي السعودي يعزز شراكة القطاع الخاص في التنمية، ولن يقتصر نمو القطاع الخاص مدعوما فقط من أربعة أنشطة اقتصادية على الترتيب تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي تمثل 14.5 مليار ريال، وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التي تمثل 14.2 مليار ريال والنقل والتخزين والاتصالات 8,7 مليار ريال والتشييد والبناء مليار ريال، بل كذلك أهمية تنشيط أنشطة اقتصادية عديدة تمتلك الدولة فيها مميزات نسبية.

خصوصا وأن رؤية المملكة 2030 التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016 اتجهت نحو إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، واعتبرت الدولة قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، وأحيت قطاع الخدمات الذي يمثل مساهمة في الاقتصاد السعودي بنحو 60.6 في المائة، ومن أهمها المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن رؤية المملكة 2030 ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم وكذلك تطوير مدينة العلا، وغيرها.

حيث أن السعودية غنية بالأماكن السياحية والآثار الدينية علاوة على إعادة تشكيل صناعة الحج والعمرة بحيث يصل عدد المعتمرين في 2030 إلى نحو 30 مليون معتمر، خصوصا وأن قطاع الخدمات يعد من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وبالتالي سيكون التركيز عليه وتنميته حتى يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين التي بلغت نسبتها بنهاية الربع الثاني من 2020 نحو 15.4 في المائة.

تنشيط قطاع الخدمات إلى جانب المكونين الآخرين للناتج المحلي الإجمالي وهما الصناعي والزراعي، حيث يضم قطاع الخدمات خمسة أنشطة رئيسية وهي تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، والخدمات الحكومية، والتي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي في الربع الثاني 2020 نحو 40.5 في المائة بقيمة 134.4 مليار ريال.

** **

- أستاذ بجامعة أم القرى