حمد عبدالغفورمحمود مدوه

عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي وأهميته فإن الجميع يجزم وبثقة بأن ذلك حديث المستقبل فلا يمكن لنا اليوم أن نرسم خرائط الغد دون أن نقطع بأن للذكاء الاصطناعي دوراً متنامياً في مختلف مناحي الحياة، حيث تشير الدراسات إلى أن أرقام هائلة يمكن أن تضاف إلى الاقتصاد العالمي نتيجة التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي وتتراوح ما بين 13 إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030 (دويتشة بنك).

وبالنظر إلى أوروبا تشير التقديرات الأولية إلى أنه إذا ما قامت أوروبا بتطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي فإنه سيكون في مقدرتها إضافة 2.7 تريليون يورو أي ما يعادل 20 في المئة إلى ناتجها الاقتصادي بحلول عام 2030 ، وهذا ما يفسره الخبراء الاقتصاديون بأنه سبب كافي لأوروبا في أن تلهث وراء الولايات المتحدة والصين في معركة الذكاء التريليوني.

ونتيجة لذلك فلقد ازدادت أعداد الدول المدركة لأهمية هذا المجال وأثره على الاقتصاديات، حيث نجد أن في كل من الصين والولايات المتحدة وروسيا ودولة الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية إجراءات جادة من أجل تطوير هذه التقنيات، ففي الصين تم إنشاء مجمع تقني للأبحاث الاصطناعية يتوقع له أن يحقق عوائد تصل إلى 7.7 مليار دولار سنوياً، كما قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء بنك بيانات وطني بعوائد متوقعة تصل إلى أكثر من 500 مليار ريال في عام 2030 (الشرق الأوسط). وبالنظر إلى دولة الإمارات فلقد بلغت استثماراتها في مجال الأبحاث والتقنيات إلى 2.1 مليار دولار (دراسة مايكروسوفت) كما قامت بإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وبالنظر إلى دولة الكويت فلقد كشفت المصادر بأن شركة البترول الوطنية ستستعين قريباً بربوتات تتمتع بتقنية الذكاء الاصطناعي بهدف رفع الكفاءة والفاعلية في عملية الإنتاج والتكرير.