فهد بن جليد

من لا يرتدون الكمامة في الأماكن العامة يمكن وصفهم بـ(الفيروسات المُتحرِّكة) التي يصعب السيطرة عليها، عندما يحذِّر وزير الصحة من التساهل في الإجراءات الاحترازية ويؤكِّد أنَّ الوزارة رصدت تهاوناً في ارتداء الكمامة، فإنَّ خطر هؤلاء قائم، ومسؤولية التصدي لهم تتأكَّد على عاتق الجميع بالمساهمة كأفراد في حماية المجتمع، والوقوف بصرامة في وجه التهاون والتراخي بالإبلاغ والحفاظ على التباعد المطلوب، ومساندة الدولة في جهودها للسيطرة على الفيروس ومنع العدوى والانتشار.

عندما يشعر هؤلاء المستهترون بأنَّهم مصدر خطر، وأنَّ مَن حولهم يتجنبون التعامل معهم أو الاختلاط بهم منعاً للإصابة أو نقل العدوى، ربما يتغيَّر الحال ونعود للالتزام التام، وهنا كل من يتعامل مع هؤلاء ويتقبلهم دون تباعد أو التزام بالإجراءات الاحترازية أو لبس الكمامات يتحمَّل المسؤولية، تحديداً أصحاب المحلات والأسواق الذين يجب أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في ذلك (بمنع الدخول) دون ارتداء كمامة، أو توفيرها عند المدخل لمن لا يرتديها، عواقب التساهل واللا مبالاة وخيمة على الجميع، ولا يمكن أن يكون أي أحد بمأمن عن خطر (كورونا) وآثار الفيروس الصحية والاقتصادية والاجتماعية، نحن جميعاً في مركب واحد وعلينا التكاتف مع بعضنا البعض بدعم جهود وزارة الصحة في وجه الموجة الثانية من فيروس (كورونا)، لاسيما أنَّ التجربة السعودية في المرحلة الماضية كانت مذهلة ومحط إعجاب وتقدير عالمي، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهد والاستمرار في خطوات الالتزام.

ارتداء الكمامة ليس أمراً مريحاً، ولكنَّه ضرورة تفرضها المرحلة وعلينا الالتزام بها، فأدوارنا تكاملية بالوعي والتقيد بمجمل الإجراءات، ولا يمكن أن تنجح جهود وزارة الصحة إذا لم نتكاتف كمجتمع ونتعاون ونتواصى على الالتزام بالإجراءات، واتباع الأنظمة والتفاعل بإيجابية كاملة معها، حتى لا ندفع الثمن جميعاً -لا سمح الله-.

وعلى دروب الخير نلتقي.