المحامي/ يعقوب المطير

حينما أصدرت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة في يوم الاثنين الماضي 19-10-2020م قراراً يقضي بإيقاف صرف الدفعة الشهرية من استراتيجية دعم الأندية الرياضية المستحقة لشهر سبتمبر لناديي أبها والفتح، بسبب عدم قيام إدارة الناديين بتسليم المستندات المؤيدة للصرف لدفعة شهر يوليو من هذا العام، على الرغم من المتابعة مع الأندية بضرورة الالتزام بتسليم المطلوب والتأخير في الوفاء بهذا الالتزام قد يعرض النادي لتوقيع عقوبات صارمة، بحيث جاء هذا القرار لإلزام الأندية بضرورة استيفاء الضوابط اللازمة لتحقيق متطلبات استراتيجية دعم الأندية الرياضية من مبدأ الشفافية والوضوح، وكذلك متابعة أداء الأندية مالياً وتطبيق معايير الحوكمة.

إذ تعتبر لجنة الكفاءة المالية لجنة فرعية لاستراتيجية دعم الأندية من وزارة الرياضة السعودية التي تم تشكيلها من أعضاء، يمثلون جهات مثل الإدارة المالية من وزارة الرياضة، والإدارة القانونية من وزارة الرياضة، وفريق دعم الاستراتيجية للأندية من وزارة الرياضة، ورابطة دوري المحترفين، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ومدقق مالي خارجي.

بدون أدنى شك الكل يجمع على أهمية هذه اللجنة ودورها في متابعة تطبيق الأندية لنظام الحوكمة وتنفيذ الالتزامات المالية والإدارية المعتمدة في لائحة الاستراتيجية، خاصة أنها معتمدة في مواردها المالية على الدعم الحكومي ودعم الاستراتيجية المقدم من وزارة الرياضة، بحيث تكون الأولوية للأندية حينما تستلم دعم الاستراتيجية بدفع رواتب اللاعبين والمدربين في ميعادها المحدد دون تأخير، بالإضافة إلى سداد ( 30 في المئة) للرياضات المختلفة، والمهم أيضاً هو إنشاء لائحة عقوبات لضمان قيام الأندية بالوفاء بالتزاماتها المالية وتعاقدات الأندية حتى يتم تجنيبها أي مديونيات أو التزامات مالية ضدها، وضمان حمايتها من حدوث قضايا أو مستحقات لدى منظمات رياضية خارجية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ومحكمة كاس.

كما ينبغي على الأندية أن يكون لها رقابة ذاتية (ّInternal Auditing) وإدارة الالتزام (compliance Department) من داخل مقر النادي، لضمان التزام النادي بمعايير لائحة استراتيجية دعم الأندية، وبالتالي تأهيل الأندية للعمل المؤسساتي وتكون جاهزة للخصخصة وتكون معتمدة على نفسها في مواردها المالية والمحافظة عليه في المستقبل القريب بإذن الله.