سليمان الجعيلان
لجنة الكفاءة المالية هي لجنة جديدة وناشئة ضمن مشروع استراتيجية الأندية ويتكون أعضاؤها من الإدارة المالية بوزارة الرياضة والإدارة القانونية كذلك بوزارة الرياضة وممثل من فريق دعم استراتيجية الأندية ورابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم ومدقق مالي خارجي وقد وضعت وزارة الرياضة أربعة أهداف لها الأول ضمان تقيد الأندية بالمعايير المحددة التي على إدارة التكاليف بفعالية وكفاءة والثاني أن تكون أولوية الصرف لتسديد رواتب اللاعبين والوفاء بالالتزامات المالية ذات الصلة وأما الثالث فهو تجنب الأندية القضايا الدولية والعقوبات المرتبطة بها وأخيراً الرابع وضع ضوابط لصرف المبالغ المحققة في النقاط المحددة لصرفها ضمن الرياضات المختلفة وعقدت هذه اللجنة الجديدة والناشئة اجتماعها الأول يوم الأحد الماضي برئاسة سمو وزير الرياضية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وأصدرت عدة توصيات وقرارات كان من ضمنها وأهمها العمل على إصدار لائحة عقوبات تحقق مزيد من الالتزام بشأن تعاقدات الأندية وبما يجنبها أي مديونيات أو التزامات مالية ويضمن حمايتها من حدوث أي قضايا أو مستحقات خارجية ضدها !!.. هذه مقدمة مهمة ونبذة تعريفية مختصرة عن لجنة الكفاءة المالية وأعضائها وأهدافها وقراراتها الأخيرة التي أضيفت إلى استراتيجيات وزارة الرياضة لعام 2021 وتصب في خانة دفع إدارات الأندية لتطوير وتطبيق أعلى معايير الحوكمة نحو تنظيم الأعمال الإدارية والمالية ورفع درجة المساءلة والمحاسبة للإدارات التي فشلت فشلاً ذريعاً في مواكبة التوجهات والتوجيهات الرسمية والداعية لتقليل وتقنين الفوضى الإدارية والعشوائية المالية التي كانت وما زالت تعيشها وتعاني منها بعض إدارات الأندية هو ما أعاد بعض الأندية إلى المربع الأول من ناحية استمرار القضايا الاحترافية وتكرار الديون المالية دون أدنى اهتمام بسمعة الرياضة السعودية ولذلك المسؤولية كبيرة على أعضاء لجنة الكفاءة المالية لمواجهة ومصارحة ومكاشفة هذه الأندية في تخبطاتها الفنية وأخطائها الإدارية ومشكلاتها المالية ليس عبر المكاتبات الرسمية أو التحقيقات السرية فقط، بل ومن خلال العقوبات الانضباطية والبيانات الإعلامية حتى تكون إدارات هذه الأندية في مواجهة مباشرة مع الإعلام المهني والجمهور الرياضي لتقييم عملها وتقويم قراراتها وإيقاف تخبطاتها!!.. ولا سيما أن جميع الرياضيين قد لاحظوا وتابعوا أن بض الأندية تبرم العديد من الصفقات والتعاقدات بمئات الملايين من الدولارات على الرغم من أنها ترزح تحت العديد من القضايا الاحترافية والعقوبات المالية دون مساءلة أو محاسبة من اللجان القضائية أو الجمعيات العمومية للأندية والتي بالمناسبة تحتاج إلى التفاتة وقرارات صارمة من وزارة الرياضة فرض تفعيل دورها ومهامها في مناقشة ومكاشفة إدارات الأندية على كل قراراتها سواءً الإدارية أو المالية قبل تضخم فاتورة القضايا الاحترافية والديون المالية على هذه الأندية العشوائية ومن ثم مطالبة ومناشدة وزارة الرياضة لإنقاذها وتسديد ديونها وإغلاق قضاياها!!.. باختصار المسؤولية كبيرة وعظيمة على لجنة الكفاءة المالية لإيقاف الأخطاء الإدارية والتجاوزات المالية في بعض الأندية خاصة وأن بعض الإدارات أصبحت تستغل بعض المنابر الإعلامية للترويج عن المشاريع الفاشلة متجاهلة أن الإعلام لا يصنع الأبطال وأن النجاح الحقيقي هو اعتلاء المنصات وتحقيق البطولات وليس توقيع الصفقات الذي لا يمكن أن ينطلي على الجمهور الواعي والواقعي وإن شئتم إثبات ودليل على هذا عودوا واستفيدوا من تجربة جمهور الهلال مع إدارات ناديه المتعاقبة وحينها ستجدون خريطة الطريق لنجاح كل إدارات الأندية!!.