الجزيرة - الاقتصاد:

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث من عام 2020م . وسجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة (+0.5 في المئة) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة (+2.1 في المئة)، كما سجَّلت أسعار العقارات «الزراعية» ارتفاعا طفيفًا بنسبة (+0.3 في المئة)، بينما انخفضت أسعار العقارات «التجارية» بنسبة (-2.5 في المئة) وهو ما أدَّى إلى الحدِّ من ارتفاع المؤشر العام.

وأشار التقرير إلى أن أسعار قطع الأراضي السكنية شهدت ارتفاعًا بنسبة (+2.1 في المئة) على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020م، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات «السكنيَّة» وهو ما أدَّى بالتالي إلى ارتفاع المؤشر العام؛ نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.

وأوضح التقرير أن من بين العقارات «السكنيَّة» الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة (+0.8 في المئة) وأسعار الشقق بنسبة (+1.5 في المئة)، في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة (-0.9 في المئة) والبيوت السكنية بنسبة (-3.1 في المئة) ، كما ارتفعت أسعار العقارات «الزراعية» بنسبة (+0.3 في المئة) متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (+0.3 في المئة).

وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة (-0.6 في المئة) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني من عام 2020م)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات «السكنية» بنسبة (-0.5 في المئة)، ولا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت بنسبة (-0.5 في المئة)، ومن بين العقارات «السكنيَّة» الأخرى، انخفضت أسعار الفلل بنسبة (-0.1 في المئة) وأسعار الشقق بنسبة (-0.1 في المئة) وأسعار البيوت بنسبة (-0.2 في المئة)، في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة (+0.1 في المئة). كما انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية بنسبة (-0.7 في المئة)، ولاسيما أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.7 في المئة) بينما ارتفعت المحلات بنسبة (+1.0)، في حين استقرَّت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجِّل أي تغير يذكر، كذلك استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تتغير.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، وتستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوافرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد، ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل : القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً على هذه المتغيرات تحسب الهيئة العامة للإحصاء مؤشر (الرقم القياسي لأسعار العقارات) على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة، وسنة الأساس لهذا المؤشر هي 2014م.