الوكالات - «الجزيرة»:

قالت وزارة العدل السودانية في بيان صدر عنها مساء أمس السبت إنه لا يوجد شيء يسمى «ثوابت الأمة السودانية» وأن الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد لم تحظر إقامة علاقة مع إسرائيل، في ظل تفويض الحكومة بوضع وإدارة السياسة الخارجية للسودان بموجب المصلحة وبتوازن واستقلالية.

وأكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري أن الحكومة تملك الصلاحية السياسية على اتخاذ القرارات الكبرى من خلال ما تجده من تأييد شعبي، لافتاً إلى أن السياسة الخارجية تبنى على أساس المصالح فقط، ولا ينبغي أن تحددها قناعات أيدلوجية حزبية.

وأضاف عبد الباري أن قرار التطبيع مع إسرائيل سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد، وقد تم الاتفاق عليها، نافياً أن تتسبب إقامة علاقات بين الخرطوم وتل أبيب بالضرر أو الأذى لأي دولة أخرى.

وأشار إلى أن اتفاق السلام مع إسرائيل ككل الاتفاقات الثنائية، يتوجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق السلام النهائي.

وأكد عبد الباري أن المفاوضات راعت مصالح الأطراف المتفاوضة ولاسيما مطالب الوفد السوداني، نافياً ما يروج له بعضهم بدفع السودان ثمناً باهظاً أو بخضوعه لشروط غير عادلة فرضتها الإدارة الأمريكية.

وأوضح في بيانه أن الحكومة الأمريكية استجابت لموقف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الإرهاب ومناقشة خطوات السلام مع إسرائيل.

وأوضح أن صدور قرار إزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب وإعلان قرار السلام مع اسرائيل في يوم واحد جاء بسبب تأخر السودان في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك لدفع التعويضات المتوجبة عليه لأسر ضحايا هجمات إرهابية طالت عواصم أفريقية في 1998.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن حزمة مساعدات بـ81 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في السودان ، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس السبت أن وفدا إسرائيليا سيزور السودان قريبا، مشيرا إلى أن اتفاقيات السلام مهمة للأمن والاقتصاد.