الوكالات - «الجزيرة»:

أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس استدعاء سفيرها لدى تركيا للتشاور إثر تجاوز لفظي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستنكرت الرئاسة الفرنسية تصريحات أردوغان ووصفتها بـ «غير المقبولة» ، حيث شكك خلالها بــ»الصحة العقلية» لنظيره الفرنسي ماكرون، على خلفية مواقف له تجاه المسلمين.

وشددت فرنسا على أن تصريحات أردوغان غير مقبولة، معتبرة أن تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل، وطالبت من أردوغان تغيير مسار سياسته لأنها خطيرة من الزوايا كافة، وقالت: لن ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم.

وكان أردوغان قد ندد أمس السبت بسياسات ماكرون حيال المسلمين قائلا إن عليه «فحص صحته العقلية» ، في امتداد خلاف محتدم بين ماكرون وأردوغان حول الحقوق البحرية في شرق المتوسط وملفات النزاع في ليبيا وسوريا ومؤخرا إقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالي المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال أردوغان في خطاب تلفزيوني ألقاه في مدينة قيصري: ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل أي شيء: افحص صحتك العقلية.

وتوقع الرئيس التركي ألا يحقق ماكرون نتائج جيدة في الانتخابات الرئاسية عام 2022 ، وقال في هذا الصدد: «أنت تتحرش بأردوغان باستمرار.. لن يفيدك ذلك بشيء».

ومضى أردوغان في القول: ستنظم انتخابات في فرنسا... سنرى مصيرك. لا أظن أمامك وقت طويل. لماذا؟ لأنه لم يحقق شيئا لفرنسا.

واتهم أردوغان فرنسا التي ترأس مع روسيا والولايات المتحدة مجموعة ( مينسك ) بأنها تقف خلف الكوارث والاحتلال في أذربيجان، وخاطب ماكرون بالقول: «أنت جزء من ثلاثي مينسك.. ماذا فعلت حتى الآن؟ .. هل أنقذت الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال؟ .. لا فقط ترسل الأسلحة إلى الأرمن».

وكان مقترح ماكرون لحماية قيم بلده العلمانية من أتباع التيارات المتطرفة قد أثار حفيظة الحكومة التركية، وأشار ماكرون خلال الشهر الحالي إلى أن الحكومة ستقدم مشروع قانون في ديسمبر لتشديد قانون صدر عام 1905 يفصل رسميا بين الكنيسة والدولة في فرنسا، كما أعلن تشديد الرقابة على المدارس وتحسين السيطرة على التمويل الخارجي للمساجد.