رقية سليمان الهويريني

عبر استبيان بعثته أمانة منطقة الرياض للمواطنين تستطلع فيه آراء العموم حول مقومات المظهر الحضاري في مدينة الرياض ومدى رضا المواطن عن خدماتها؛ وقد دونت ملاحظاتي بدقة الراصد، ولست أعلم مصير تلك الملاحظات.

حقيقة تؤسفني بعض المظاهر غير الحضارية للعاصمة الحبيبة وأهمها النظافة، حيث تتطاير الأوراق ومخلفات البلاستيك وبقايا الأشجار في الشوارع، والأتربة والعوالق الرملية ولا يكاد ينجو حي من ذلك الإهمال مما يتطلب رفع المخلفات بعناية وليس أداء واجب بأقل جهد من العمالة!

هذا عدا انتشار أعداد هائلة من السيارات التالفة والمهجورة في غالب الأحياء والشوارع والطرقات والميادين التي تركها أصحابها، وأوقفت لمدة طويلة. وتراكم هذه السيارات التالفة في المدن داخل الأحياء والمواقف العامة والشوارع الفرعية والرئيسية والساحات العامة والأراضي الفضاء وقرب الورش والمستودعات وعند المساجد والمدارس والمستشفيات؛ هي ظاهرة مقلقة يشكّل وضعها خطورة كبيرة على أمن الوطن، فقد تستخدم لأغراض تخريبية أو إرهابية أوغيرها! وبعضها صارت تستخدم كمستودعات للمسروقات، أو أوكار للمخدرات، وكثير منها بات مأوى للقطط والكلاب الضالة، فضلا عما تسببه من تشويه للوجه الحضاري للمدن.

ولم تقصر الحكومة في هذا المجال حيث صدر قرار من مجلس الوزراء يتضمن لائحة الغرامات والجزاءات للمخالفات البلدية، مشتملا على منح البلديات سحب وحجز المركبات المهجورة والتالفة وغير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع أو المواقف والمتسببة في تشويه المظهر العام، وضرورة سحبها وحجزها بعد تأشير البلدية على الهياكل غير الصالحة للاستخدام.

والمعروف أن السيارة تعود ملكيتها للأمانة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، ومن حقها التصرف فيها. مما يظهر تقصير أمانات المدن وبالخصوص الإدارة العامة للنظافة في بلديات المحافظات وأمانات المناطق التي لا تتابع ولا تراقب الشوارع، وتتعامل في هذا الجانب بآلية بطيئة، برغم البلاغات المتتالية عنها حتى صارت جزءاً مألوفاً من الشوارع.

ولو قامت أمانة منطقة الرياض باستثمار تلك الثروة من السيارات المهجورة بتدويرها وإعادة تصنيعها أو الاستفادة منها كقطع غيار، وتطبيق النظام بحق المخالفين وتفعيل الغرامات. ليعود للرياض مظهرها الحضاري الذي يليق بها.