علي الصحن

خبران مهمان ولافتان نشرا منتصف هذا الأسبوع؛ الأول يتعلق بتوجيه فريق عمل استراتيجية دعم الأندية الرياضية إنذاراً رسمياً لإدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية والتأكيد عليها بالتزام تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية لهذه الأندية خلال ساعات العمل الرسمية، وضرورة التزام موظفي الأندية بدوامهم اليومي تحاشياً لأي عقوبات إضافية، وذلك على إثر نتائج الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها الفريق في الأيام الماضية لمقرات تلك الأندية ومتابعة تطبيق نظام الحوكمة وإجراءاتها المالية والإدارية.

أما الثاني فجاء من لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة التي أصدرت قرارًا يقضي بإيقاف صرف الدفعة الشهرية، من استراتيجية دعم الأندية الرياضية المستحقة لشهر سبتمبر 2020 لناديي أبها والفتح نظرًا لعدم قيام إدارتي الناديين بتسليم المستندات المؤيدة للصرف لدفعة شهر يوليو من هذا العام، وهي مستندات تمثل أساسًا لصرف أي مستحقات شهرية.

هذان الخبران المهمان جاءا في وقت مهم ومع بداية الموسم الرياضي للتأكيد على أن وزارة الرياضية ماضية في تعزيز الرقابة المالية والإدارية على الأندية، وأنها لن تسمح لأي تجاوزات في هذا الشأن، وأنها حريصة كل الحرص على استيفاء الضوابط اللازمة لتحقيق متطلبات استراتيجية دعم الأندية الرياضية، بما يضمن تحقيق العدالة بين الأندية والكفاءة في الإنفاق، وبما يعزز العمل المؤسسي في الأندية.

وكنت قد كتبت هنا (02 أغسطس 2018) أن: «الأندية تحتاج اليوم أكثر مما قبل للعمل المؤسسي المنظم، الذي لا يتضرر من استقالة رئيس ولا حضور آخر، وتحتاج إلى هياكل تنظيمية وأدلة إجراءات وسياسات تحرك عجلة العمل فيها، فلا تتوقف لأي عارض، وأن يتم التنظيم المالي وإعداد قوائم مالية في فترات دورية توضح الموقف المالي للنادي من أجل ضبط المصروفات وضمان السيطرة على الديون قبل تضخمها...»، وهنا أشير إلى ما تضمنته المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بشأن المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حيث يكون مجلس الإدارة مسؤولا مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسوية الحقوق، والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام هذه اللائحة، أو القرارات، أوالتعليمات الصادرة من وزارة الرياضة، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات، أو مديونيات خلال فترة عملها عن الأعمال المشار إليها ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولا مسؤولية شخصية عن القرارات التي أصدرها، أو التصرفات التي قام بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي، أو أمواله ونحوها، ومنها: 1 - توقيع عقود، أو محررات، أو مخالصات أو تسويات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي. 2- التنازل عن حقوق مستحقة للنادي حالية أومستقبلية دون موافقة الوزارة».

وفيما يتعلق بالرئيس التنفيذي في الأندية فإن تواجده ليس ترفاً، وقد حددت المادة (33) من اللائحة اختصاصاته كاملة، وهي اختصاصات مهمة تتطلب عملاً يومياً وتواجداً متواصلاً، ومن أبرزها فيما يتعلق بالأمور المالية: «تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة، وإبلاغ الجهات المعنية بها. ب- اتخاذ القرارات اللازمة حيال الاستثمار، وإبرام العقود، والاتفاقيات، والتقاضي، والمصالحة باسم النادي بعد استيفاء الموافقة النظامية التي تطلبها الوزارة. توقيع جميع العقود، بما في ذلك عقود العمل لمنسوبي النادي وعقود الاستثمار، والاتفاقيات التي تُبرم باسم النادي بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن». ولعلنا هنا نشد على يد وزارة الرياضة في تفعيل دورها الإشرافي والرقابي على الأندية ولاسيما فيما يتعلق بالأمور المالية والميزانية السنوية وإجراءات الصرف والمناقلات وتحصيل الإيرادات ونظامية المصروفات والسلف وإجراءات الصرف وآليات الشراء والالتزام بما تضمنته اللائحة من تعليمات وتجنب المحظورات، وعندما يتم الالتزام بذلك بدقة ووفق ما تضمنته التشريعات، ووفق ما نص عليه تنظيم وزارة الرياضة من اتخاذ ما يلزم لتعزيز النزاهة في المجالات الرياضية، وما يكفل الشفافية والحد من الممارسات غير المشروعة. والحد من المخالفات التي قد تقع في المجالات الرياضية، وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية ولوائحها. فإن الأندية ستكون قد انتقلت إلى العمل المؤسسي فعلاً وستكون قادرة بالفعل على تجاوز تبعات أي مراحل انتقالية، أو صعوبة تحديد المتسببين في الديون أوالصرف في غير ما خصصت له موارد النادي.