محمد الغشام - الجزيرة:

شددت هيئة تقويم التعليم والتدريب على أهمية تعزيز جودة التعليم والتدريب، عبر معايير التقويم والقياس والاعتماد، وتطبيقها بما يساهم إيجاباً في الاقتصاد الوطني، من خلال الارتقاء بنواتج التدريب، للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع، عبر تحفيز منشآت التدريب لرفع جودتها، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وكفاءة الإنفاق وتحقيق التنافسية والجودة العالمية، والعمل على أن توائم مخرجات التدريب مع ما يحتاج إليه سوق العمل من وظائف ومهن جديدة، وبما يلبي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار.

ولفتت الهيئة ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مركز مسار) إلى أن معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب قد طُوِّرتْ وفق منهجية شاملة، بدأت بتحليل قطاع التدريب في المملكة العربية السعودية وتحديد الاحتياجات، عبر ورش عمل، وتقارير، ودراسات استقصائية، كما روجعتْ الممارسات الدولية الرائدة في مجال التدريب، واستندت المنهجية -أيضاً- على فحص مجموعة متنوعة من الوثائق والتقارير والملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة الرئيسين بشأن الوضع الراهن لقطاع التدريب، حيث اتضح أهمية تعزيز الارتباط مع سوق العمل وضرورة رفع الاهتمام بالاستدامة، إضافة لعدد من نقاط التركيز الأخرى ذات الأهمية، وقد طُبِّقت المعايير بشكل تجريبي عبر منصة تفاعلية إلكترونية.

وتستهدف المعايير المحدثة منشآت التدريب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث، التي تقدم الخدمات التدريبية وتسعى إلى تحقيق معايير الجودة التي من شأنها تقديم خدمات مميزة للمستفيدين، والإسهام في إعداد الكوادر الوطنية وبناء القدرات.