مها محمد الشريف

تميز القرن الواحد والعشرون بتسارع وتيرة التطورات التقنية، وأحدثت انقلابات كبيرة في مستوى الوعي البشري، بحيث أصبح الفرد مثقفاً مسموع الكلمة، يُنظر إليه كشخص يتطلع إلى موقع يكتسي تأثيراً عالمياً، ويكون في قلب المشهد وله أحقية في النقاش والحوار، فقد تحرر من آفاق ضيقة إلى فضاءات واسعة من المعرفة والاطلاع.

وفي خضم الأجواء التي فرضها التهجم السياسي التركي على دول الخليج، وترتب على ذلك مقاطعة المواطن السعودي المنتجات التركية، بعد أن دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان إلى المقاطعة، بتصريحه الذي قال فيه «لن نتعامل مع أي شيء تركي»، ووقف التبادل مع تركيا، وطلب من المواطنين مقاطعة الشركات التركية في البلد، إذ غرد عبر حسابه على تويتر: «أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا».

فالأحداث التي تحيط بنا توضح الكثير، ولكن حسبي أن أورد هنا بشكل مختصر بعض الفوضى التي تسبب بها الرئيس التركي في العالم العربي وشرق المتوسط، فهو بدون شك تجاوز الخطوط الحمراء، وهذه القضايا تقع في بؤرة اهتمام الشعب، بما فيها من تحديات تواجه المنطقة والوطن، فلم تكن مجرد قضايا اقتصادية فحسب، بل هي مشكلة حقيقية مرتبطة بالأطر والتوجهات إلى قضايا تتصل بسياسات وإجراءات تدخل في صميم علاقات الدول ونظمها السياسية حتى أصبحت ملامحها تلفت الانتباه بشدة.

إن الرأي العام في المنطقة لا يقبل بسياسة أردوغان واستخدام الثقافة الطاغية واللغة الفوقية ومحاولة الظهور بمظهر البطل وتهديد الدول الخليجية والعربية والتلويح بشعارات تحمل الإساءة والعداء، ضارباً عرض الحائط بمصالح بلاده الاقتصادية التي تعاني كثيراً في ظل سياسته المتهورة، ولا يملك القدرة على تحسين أوضاعها بعدما تهاوت في عهده، وتزايدت المخاطر والفقر والبطالة التي تهدد مؤسسات البلاد، والتي لا يمكن أن ترتقي إلى هذا المستوى السلبي إلا بوجود سياسي فاشل يحارب في الخارج بينما تتهاوى مؤسسات بلاده.

لذا، تم تعزيز التعاون ضد الإساءة المتكررة وانطلقت المقاطعة، مع الدعوات الشعبية في المملكة واتجهت الأنظار إلى مقاطعة المنتجات التركية، حتى أن رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أكد في تصريحات أن السمعة السيئة التي تشكلت عن تركيا ألقت بظلالها على القطاع عبر خسائر ضخمة تلقاها المقاولون الأتراك وتعرضوا لخسائر كبيرة تقدر بمليارات الدولارات.

تفعيل الحظر الشعبي يؤدي إلى تحول حظر كامل وصريح، ومن ثم انتقل هذا الحظر إلى دول أخرى متضامنة مع المملكة العربية السعودية، مثل الإمارات والمغرب وتونس والجزائر التي ستفرض حظرًا. الأمر الذي جعلهم أشد وثوقاً بفشل السياسة الخارجية التركية، إضافة إلى المعاناة من الأزمة الاقتصادية والآثار السلبية التي خلّفتها الجائحة، ولم يعد لديهم القدرة على تحمل خسائر أخرى.

من هنا، يكون التأثير المتنامي لوسائل الاتصال الجماهيري أقوى فاعل في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ولعل أكبر مستفيد من هذا التوسع هو الإعلام السياسي بالاعتماد على الاتصال المباشر لما يتميز به هذا الاتصال من فعالية وقدرة على التأثير، ولمواجهة الانعطاف الذي يواجه الدول العربية من المحتل التركي والتوسع الإيراني.

وبصورة عامة يمكننا أن نتطرق هنا إلى تساؤل مهم وهو: إلى أي مدى ستترك الخطوة السعوديّة الشعبية آثاراً سلبية على الاقتصاد التركي؟، فصرامة العقاب تكون -أحياناً- علاجاً نافعاً إذا عجز الاحترام عن تحصيل نتائج إيجابية، خاصة في هذا التّوقيت الذي يواجه فيه البلد صعوبات كبيرة بعد تدهور الليرة التركية والاقتصاد ككل إذا كان يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 5 مليارات دولار سنوياً!