حماد الثقفي

في أتون لهب «كوفيد- 19»، والشلل الاقتصادي العالمي، والإجراءات الاحترازية، لا تهمل المملكة قضاياها الخاصة بالتحديث، وترقية الخدمات المقدمة إلى شعبها، وإصلاح أنظمتها الرئيسة تشريعياً وإدارياً، في منظومة متكاملة تضمن الحرص على الإصلاح والتحديث والتطوير الاقتصادي والإداري والسياسي، لتعكس الأوامر والقرارات الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منظور ما تحقق لرؤية المملكة 2030 وتحولها الوطني، بل وترجمت نظرة القيادة الثاقبة، مما أسهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة، ورفع شأن المواطن، والتقدم العمراني، والثقافي والإداري. ورسمت توجهات الدولة المستقبلية في تسخير كل إمكاناتها ودعمها لتوفير البنية المتكاملة للوطن رؤيتها المُستقبلية، ومكانتها الريادية في العالم والمنطقتين العربية والإسلامية، وهو ما نراه ملموساً بالمؤشرات والتصنيفات المتقدمة التي أثبتت حنكة ورؤية القيادة السعودية، فلم يكن أمام المملكة بُد إلا ببذل تلك الجهود الكبيرة، في ظل أزمات عصفت بالعالم وجائحة كورونا، بل وهي تواجه خصماً يريد أن يضيّق الخناق عليها من كل ناحية، ولديها جارة «طهران» لا تمدن يدها إلا بالدماء المتعطشة للإرهاب والخراب، متحالفة مع مرتزقة تركيا؛ ليطعنوا جارتهم الكبرى بخياناتهم ومؤامراتهم ودسائسهم. وإزاء ذلك، أقدمت السعودية بقوتها العربية على تشكيل التحالف العربي، وأعقبه التحالف العسكري الإسلامي.. ورئاستها لمجموعة دول 20 وغيرها من التحالفات والملاحم السعودية، ثبت فيها تفوق القيادة السعودية، فأبعدت الطُغاة من السودان والقرن الأفريقي، كما نجحت في التقارب مع العراق الشقيق، وإعادته لوشائجه العربية الأصيلة، وسددت ضربات قاضية لإيران في البحرين ثم في اليمن، وليبيا، وظلت بعلاقاتها القوية تقوم بدور عملي فاعل في التحالف الدولي لتدمير داعش وحرق خيوط الإخوان المتأسلمين ودويلتهم القطرية في كل الدول العربية.

إنها قرارات ملكية واثقة سمّت الأشياء بمسمياتها، وتمهِّد الطريق لتحقيق أبناء المملكة المزيد من الإنجازات، ومواصلة مسيرة التطوير والتحديث، وبناء دولة سعودية قوية قادرة على تجاوز التحديات، بما تتضمنه من إستراتيجية لذلك التطوير، وتُحقق الحوكمة المطلوبة في هذه جهتين من أهم مفاصل دولتنا الرشيدة كونها تعتمد على الشريعة الإسلامية عبر مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء وأهميتهما في استقرار وأمن البلاد. وهي في الواقع سلسلة مترابطة ومنظومة متكاملة تؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز مساعي الملك وولي العهد لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للشعب، مواصلة الحرب المعلنة على البيروقراطية التي تكاد تُقعد العمل الإداري عن تحقيق أهدافه، لجعل أبناء الوطن أكثر قدرة على الذود عن ترابهم الوطني.