د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
تفوق أداء الاقتصاد السعودي مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال الربع الثاني من 2020 وهي ذروة تأثير جائحة كورونا في الاقتصادات العالمية، فيما لم يتفوق عليه سوى الاقتصاد الصيني تراوح الانكماش بين 31.4- في المائة وأقلها الصين بـ6.8 في المائة أتت السعودية في المركز الثاني بانكماش 7 في المائة.
ارتفعت أصول الصندوق السعودي 30 ملياراً في سبتمبر 2020 مقابل تراجع أكبر صناديق العالم 78 مليار دولار، وقفز الصندوق 157 في المائة في أصوله خلال خمس سنوات، وتقدم 23 مركزاً بين الصناديق العالمية، مع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية الداخلة للسعودية 9.9 في المائة لتبلغ 1.885 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2020 . كما حافظت على المنطقة الوسط من حيث معدلات البطالة (سعوديين وأجانب) في G20 بـ9 في المائة، مع تحسن بطالة السعوديين قبل كورونا إلى أدنى مستوى في 4 أعوام عند 11.8 في المائة، وهي تظل مقبولة في الوقت الحالي في ظل الصدمات الحالية ومتوقع تحسنها، فيما هناك 15 مليون وظيفة معرضة للشطب في آسيا والمحيط الهادئ بسبب الجائحة، و11 مليون عاطل في أمريكا ونحو 25 مليوناً يعتمدون على المساعدات.
تقود السعودية مجموعة العشرين بشجاعة التصدي لأزمة اقتصادات الدول الفقيرة بسبب زيادة فقرها وعدم قدرتها على سداد ديونها لأن أغلبها يعتمد على الاقتصاد المحلي، وتدعو السعودية إلى إقامة بيئة تجارية مواتية بسبب أن التجارة العالمية تواجه فجوة تمويلية تصل إلى 5 تريليونات دولار تعوق انتعاش الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا. سجلت الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية نمواً 9.42 في المائة بنهاية أغسطس 2020 ليصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.866 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.705 تريليون للفترة المماثلة من 2019.
السوق السعودية في المرتبة الـ19 بين بورصات العالم من حيث السيولة، تقدمت 4 مراكز في شهر واحد بعد ارتفاع السيولة 35 في المائة. بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست خلال الربع الأول من 2020 نحو 383.2 مليار دولار أسهمت السعودية بمفردها 48.4 في المائة بقيمة 185.5 مليار دولار، وإذا أضفنا دولة الإمارات فتهيمن الدولتان على أكثر من 75 في المائة من الاقتصاد الخليجي، وبلغ الاقتصاد السعودي في مجموعة العشرين عام 2019 نحو 790 مليار دولار تقدمت على تركيا الذي بلغ 750 مليار دولار بسبب انخفاض العملة التركية نتيجة الحروب العبثية التي يختلقها أردوغان في المنطقة، ما جعل الاستثمارات الأجنبية تخرج من تركيا. وحتى إيران بسبب تصدير الإرهاب إلى المنطقة، فقد تربعت على المركز الأول في تصدير الإرهاب، والمركز الـ 144 من بين 177 دولة في مؤشر الفساد، والمرتبة الثالثة من أصل 90 دولة في مستوى الإفلاس الاقتصادي، والمركز الـ180 من أصل 187 في مؤشر التضخم.
هناك دراسة يابانية تؤكد أن الرؤيا السعودية تمضي نحو هدفها في تحقيق تريليون ريال إيرادات غير نفطية بحلول 2030، فالأرقام والمؤشرات هي التي تتحدث عن السعودية وليس المنصات الإعلامية أو الشعارت التي تستخدمها وترفعها إيران وتركيا ومنصاتها الإعلامية في دولة قطر الخليجية التي تحاول القفز على الحقائق، ولكن الأرقام والمؤشرات تدحض أكاذيبهم المضللة.
** **
- أستاذ بجامعة أم القرى بمكة