«الجزيرة» - مكة المكرمة:

نظمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورشة عمل مع ممثلي القطاع الخاص في مجالات التطوير والاستثمار العقاري في مدينة مكة المكرمة لمناقشة التنظيم المقترح لحق التصرف في منفعة العقار داخل النطاق الجغرافي. وتضمنت ورشة العمل مناقشة أبرز محاور التنظيم المقترح ومدى أهميته في تنمية القطاعات الاقتصادية خصوصًا في قطاع العقارات في مدينة مكة المكرمة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس أن الدور التنظيمي في كافة المستويات من أهم أدوار الهيئة الملكية، مبينا أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة.

وأشار إلى أن التنظيم قد وصل إلى مراحل متقدمة وحان الوقت لمناقشته مع الاطراف ذات العلاقة، مضيفا أن العمل على التنظيم المقترح يعد ضمن المبادرات الأساسية في برنامج الأراضي والعقارات أحد البرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، نائب رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية هشام محمد كعكي أن هذا المشروع كان قد بدأ كفكرة في اجتماع الغرفة مع الشركات العقارية الكبرى قبل سنتين، وقاموا بتمويل دراسة مع إحدى الشركات العالمية لبلورة فكرة المشروع، ودراسة انعاكاساته الإيجابية على القطاع العقاري في العاصمة المقدسة، والآن يستكمل رحلته مع الهيئة التي تبنت المشروع، الذي يمضي في طريقه إيمانًا بأهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية القطاعات الاقتصادية.