«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني / تصوير - فتحي كالي:

أعلن المتحدث باسم تقييم الحوادث في اليمن المحامي منصور بن أحمد المنصور أن التعويضات التي تم إقرارها من قبل لجان تقييم الحوادث في اليمن للمتضررين من الأفراد والمنشآت، والتي وقعت نتيجة أخطاء غير مقصودة من قبل قوات التحالف، قد تم تسليمهم هذه التعويضات وهي تقدر بملايين الريالات.

وأكد المنصور في إجابته عن أسئلة (الجزيرة) خلال استعراضه خمسة تقارير وادعاءات من قبل منظمات أممية، أن هذه اللجان عملت خلال طيلة أربع سنوات ونصف السنة بحيادية كاملة وشفافية عند دراسة هذه الأحداث التي وقعت وقامت بدراسة ما يقارب 205 ادعاءات، وأصدرت بشأنها تقاريرها النهائية، وأوضحت الحقائق وتحملت المسؤولية والحيادية دون أي ضغوط أو إملاءات من أحد.

وحول سؤال لـ(الجزيرة) عمّا تقوم به المليشيات الحوثية من استهداف المدنيين، وهل يتم توثيق لجان تقييم الحوادث في اليمن، أجاب المنصور قائلاً: توثيق هذه الضربات التي يرسلها الحوثي للمملكة أو الأحياء اليمنية ليست من شأن تقييم الحوادث وإنما التحالف هو من يعمل على توثيقها والعمل على رفعها للأمم المتحدة، وهذه الاستهدافات موثقة بالأدلة.

وقال المنصور: لا يجوز إطلاقاً وفقاً للقانون الدولي استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، فهي في العُرف الدولي خط أحمر لا يجوز تجاوزه مهما حصل، واستهداف المدنيين من قبل الحوثي عمل غير أخلاقي وغير قانوني ولا يجوز استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وتحويل المنشآت المدنية إلى ثكنات عسكرية، وهذا ما فعله الحوثي. والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يعمل وفق القانون الدولي، ويراعي المواقع المدنية ويحرص أن يُجنّب المواطنين أي أضرار، وكما شاهدتم في تقارير لجان تقييم الحوادث، ولا يجوز استهداف المواقع المدنية إلا في حالة تحويلها إلى مواقع عسكرية، فالقانون الدولي واضح ويحق لك ملاحقة من يختبئون في المنشآت المدنية، ويجب أن يكون للضرورة العسكرية والنزاع المسلح.

وبيَّن المنصور أن استهداف المدنيين من قبل الحوثيين يعاقب عليه القانون الدولي، وعلى المنظمات الدولية العمل وبكل قوة لإدانة هذه المليشيات الإرهابية.

وقد استعرض المنصور خمسة تقارير، تضمّنت العديد من الادعاءات حول أوضاع اليمن.