حمد عبدالغفورمحمود مدوه

تعتبر الصناديق السيادية ظاهرة ليست جديدة على الساحة المالية العالمية، حيث نمت نمواً سريعاً في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، حيث بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، وتعتبر دولة الكويت هي المؤسس لأول صندوق سيادي في العالم عام 1953 «الهيئة العامة للاستثمار»، ليتوالى أثر ذلك فى السبعينيات وما بعدها ظهور صناديق أخرى فى الإمارات وسنغافورة وغيرها من دول العالم.

حيث تعمل هذه الصناديق التي تنشئها حكومات العالم لأهداف سيادية واقتصادية واستراتيجية بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الاقتصاد الوطني والميزانية العامة للدول من أي أزمات اقتصادية ناتجة عن تقلبات في الأسواق العالمية، حيث تحتوي هذه الصناديق على أصول ثابتة مثل العقارات والأسهم والسندات وحصص في مؤسسات مالية عملاقة مثل مورغان ستانلي وسيتي غروب وغيرها من الشركات العملاقة.

كما أن لها دوراً كبيراً فى التخفيف من حدة وتداعيات الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية مثل الأزمة المالية العالمية والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا, حيث ضخت مبالغ تقدر بمئات المليارات لمواجهه الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، إلا أنها لم تسلم من الانعكاسات السلبية لها، حيث يتوقع أن يتجاوز الانخفاض في أصول تلك الصناديق 300 مليار دولار (معهد التمويل الدولي).

كما قامت مؤسسة (SWF institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات في تصنيف الصناديق السيادية وفقاً لآخر تصنيف (أغسطس 2020) بحجم الأصول- مليار دولار كالتالي: صندوق التقاعد النرويجي 1186- شركة الصين للاستثمار 940- جهاز أبوظبي للاستثمار 579- الهيئة العامة للاستثمار 533- محفظة الاستثمار هونج كونج 528.

وفي سياق متصل، قادت روسيا والمكسيك التدفقات النقدية الوافدة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة بقيمة 143 مليون دولار، وسط التفاؤل بشأن اللقاح الروسي لفيروس كورونا.

وتشير مراكز الدراسات والبحوث إلى أنه على الرغم من دور وفاعلية الصناديق السيادية العالمية إلا أنها لم تسلم من تداعيات فيروس كورونا، حيث تكبدت خسائر في العام الحالي تصل إلى 67 مليار دولار.

** **

- الكويت