د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

رؤية المملكة 2030 رؤية مرنة، ورغم أن جائحة كورونا لها أضرار كبيرة على الاقتصاد السعودي كما على الاقتصاد العالمي إلا أن لها فوائد تدعم رؤية المملكة في سرعة تصحيح الخلل الهيكلي في الاقتصاد السعودي، أهمها الإدمان على مداخيل النفط المتذبذبة، ووقف تنمية بقية القطاعات الأخرى، واعتماد القطاع الخاص على الدولة وعلى اليد العاملة الأجنبية نتج عن ذلك تشوهات بنيوية اقتصادية لا توجد في دول العالم.

تتجه الدولة من أجل الاستدامة، فسمحت بارتفاع الدين في 2020 بسبب جائحة كورونا إلى 854 مليار ريال بما يعادل 34.4 في المائة من الناتج المحلي، من أجل زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة، سياسة نقدية توسعية في تعزيز الطلب الكلي الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي.

أتى القرار الملكي في 2/10/2020 بإعفاء الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة الـ 15 في المائة وفرض ضريبة 5 في المائة يعفى من دفعها المسكن الأول لنحو مليون ريال.

خطوة من أجل تنشيط الاقتصاد السعودي باعتبار أن القطاع العقاري أحد أهم محركات نمو الناتج المحلي في أقوى اقتصاد عربي وفي نفس الوقت تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 بتحقيق هدف تعزيز ملكية السعوديين للمساكن إلى 70 في المائة بحلول 2030 لتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي والوصول إلى مجتمع حيوي مع استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من الضريبة المضافة.

يعتبر قطاع العقار وبشكل خاص الإسكان السعودي قطاعاً مهماً وحيوياً للغاية كما صرح وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه يساعد في نمو 120 قطاعاً، وهدف وزارة الإسكان أن يكون العرض أعلى من الطلب بإضافة 2 في المائة عن الزيادة السنوية لسوق الإسكان البالغة 2.3 في المائة، وهو ما جعل وزارة الإسكان توسع من دائرة التمويل العقاري لتشمل فئات عدة من المجتمع بعدما كانت مركزة في فئة محددة وفي مدن رئيسية.

تتجه الدولة من أجل تحفيز الاقتصاد السعودي إلى الاهتمام بالقطاع الخاص من خلال تنمية المحتوى المحلي، ويعتبر القطاع العقاري أحد ركائز المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، فألزمت الدولة المتعاقدين مع الجهات الحكومية اعتماد 114 منتجاً محلياً ضمن المنافسات الحكومية لتعزيز المنتج الجيد والأرخص ليزداد نموه ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص وظيفية جديدة.

تلك الخطوات التي تقوم بها الدولة إسهامات كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير موارده من أجل أن يعزز قدراته للاستدامة والتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وسجل المحتوى المحلي نمواً في 2019 بنحو 8.03 في المائة مقارنة بمعدلات سالبة خلال الأعوام السابقة، وأسهم بنحو 4.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.

لذلك يعتبر قطاع التشييد في القطاع العقاري الذي اهتمت به الدولة، وحولته إلى صناعة متكاملة لمواكبة التطور والنمو المتسارعين اللذين يتمتع بهما نتيجة الخطوات التي تقوم بها وزارة الإسكان لرفع نسب تملك المواطنين، ما جعل الدولة تمنح قطاع التشييد والبناء أولوية في النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي تمثل إحدى آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي التي صدرت ضمن نظام المنافسات والمشتريات الجديدة.

** **

- أستاذ بجامعة أم القرى بمكة