«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).

وأكد معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن هذا التصنيف يعكس متانة اقتصاد المملكة ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، كما يبرهن على فاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، كما تؤكد هذه التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً، مشيراً معاليه إلى أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تمكين القطاع المالي في المملكة ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ فهد السيف، عن سعادته بتصنيف الإصدارات السعودية المقوّمة بالريال عند درجة (Aaa.sa) التي تعد أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، التي تعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر، وتؤكد في الوقت ذاته الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة عليها بوصفها استثماراً آمناً، خصوصاً في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً بسبب جائحة كورونا (كوفيد - 19)، والتي دفعت بكثير من مؤسسات التمويل الدولية ذات الطابع التنموي إلى اتخاذ السعودية مقراً لأنشطتها.

وأوضح السيف أن التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية يعد مرجعاً استرشادياً للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية، ويسهم التصنيف على المقياس المحلي في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق وتطوير أسواق الدين المحلية.

مشيراً إلى أن التصنيف الجديد الصادر عن وكالة (موديز) العالمية يعكس أهداف وزارة المالية وانطلاقا من جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تنويع إصدارات أدوات الدين في السوقين المحلية والدولية وإثبات قوة ومتانة الاقتصاد السعودي عبر التغطيات التاريخية للإصدارات.

ومن المتوقع أن يدعم التصنيف الائتماني على المقياس المحلي اقبال المستثمرين الدوليين لأسواق الدين المحلية.

يذكر أن تقارير التصنيف الائتماني للإصدارات على المقياس المحلي هي آراء حول الجدارة الائتمانية للمصدرين من القطاعين العام والخاص، والالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين داخل بلدٍ ما.

ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل بلد ما (نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية)، فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.

الجدير بالذكر أنه سبق أن أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقرير بتاريخ 29 - 09 - 2020م نجاح الحكومة السعودية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية في تطوير سوق صكوك محلية «من الصفر» لتصبح «عميقة»، وأنها «تعمل بشكل جيد على نحو متزايد؛ مما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».