أحمد القرني - «الجزيرة»:

كشفت هيئة حقوق الإنسان إلى أنها تتتبّع حالياً قضية حرمان بعض النساء من إرثهم كإحدى القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة، والتي تكرِّس التعامل معها على نحو ينتهك حقوقها وكرامتها. وأوضحت الهيئة أنها وقفت خلال الفترة الماضية على حالات امتنعت فيهن سيدات من المطالبة بحقوقهن في الإرث، إمّا بسبب خشيتهم من تأثر علاقاتهم الاجتماعية بأسرهنّ، أو بسبب ضعف وعيهنّ بحقوقهن التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة.

من جانبها أوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة آمال الهبدان أن حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدى لها الأنظمة في المملكة وعلى رأسها القضاء، مؤكدة أن الهيئة تنسق حالياً مع الجهات المختصة لتتبع هذه القضية، بشكل أعمق وإحاطتها من كافة جوانبها، والتأكد من إتاحة وسائل الانتصاف أمام المتضررات وفعاليتها، بما يضمن توفير المساندة اللازمة لهن في الحصول على حقوقهن، ومتابعة أوضاعهن، بالإضافة إلى ضمان توفير بيانات خاصة في هذه القضايا تدعم دراستها وتتّبعها ومعالجة جذورها من خلال الهيئة، علاوةً على تكثيف جهود التوعية لدى المجتمع بخطورة مثل هذه الممارسات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة وأسرتها والمجتمع المحيط بها.

وبيَّنت الهبدان أن الهيئة تشجّع كل من يقع عليها ضرر التقدّم للجهات ذات العلاقة لتقديم شكوى، وأكدت أن هيئة حقوق الإنسان تستقبل عبر قنوات التواصل الإلكترونية أو الهاتفية أو عبر الحضور لأحد مقرّاتها من أي من المتضررات أو ممن وقف على قضايا من هذا النوع لتقديم الدعم والمساندة اللازمة.