«الجزيرة» - الاقتصاد:

ضمن رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد، أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل مشروع تحسين بيئة الأعمال، بهدف خلق أفضل بيئة للأعمال التجارية في المملكة لتحسين جودة الحياة.

وينفذ المشروع الجديد بتطبيق عدد من الاشتراطات واللوائح الجديدة المعتمدة على المرونة والسرعة، وتركز على 20 % من النشاطات التجارية، ويتعامل معها 80 % من سكان المملكة من المواطنين والمقيمين من خلال 12 قطاعاً.

ويسعى الوزير الحقيل إلى تغيير جودة الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم، ورفع مستوى المنافسة بين مختلف القطاعات، وذلك للمساهمة في تحسين المشهد الحضري بالشراكة مع القطاع الخاص والأفراد، وتطوير بيئة الأعمال في النشاط التجاري، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة للاستثمار.

ويأتي هذا المشروع بعد سلسلة الاجتماعات، التي عقدتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وضمت رجال الأعمال في عدد من القطاعات، بمشاركة مجالس الغرف التجارية، وتم فيها مناقشة الحلول والتحديات، الرامية إلى تطوير اللوائح والاشتراطات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وصولاً إلى طرح مسودات الاشتراطات عبر موقع «بلدي»، لتمكين المواطن والمقيم من المشاركة بالآراء والمقترحات حيال كل نشاط.

يذكر أن الحقيل اعتمد مؤخراً التغيير في لائحة الاشتراطات البلدية لنشاطي الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي، ومنح هذين النشاطين مدة عام لتحسين أوضاعهم وفق اللائحة الجديدة قبل شهر صفر لعام 1443هـ.