«الجزيرة» - الاقتصاد:

شهدت النسخة الخامسة من تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، تقدم المملكة العربية السعودية بمعدّل خمس نقاط، لتحلّ في المركز 34 عالمياً.

وقد كان الأداء السعودي على مدى الاثني عشر شهراً الماضية قد شهد تقدماً في عدد من المؤشرات المشكّلة لهذا التقرير، ومنها تكامل تكنولوجيا المعلومات، ومرونة الأعمال، والإطار التنظيمي، وتوافر رأس المال للقطاع الرقمي، والإطار التكنولوجي، والمواقف التكيفية، والتعليم والتدريب.

علاوة على ما سبق، فقد شهد الأداء السعودي أيضاً قفزةً نوعيةً وتقدماً غير مسبوق في مؤشر التكنولوجيا، والذي قفز بمعدّل 14 نقطة، ومؤشر الجاهزية المستقبلية، والذي فقز بمعدّل 10 نقاط. الأمر الذي يعكس وضع حكومة المملكة لمسألة التكنولوجيا الرقمية في صلب أولوياتها، وعملها على مواءمة القوانين والممارسات السعودية مع الفضاء الرقمي وتحويل المملكة إلى رائدة في مجال تطبيق التكنولوجيا الرقمية.

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن المملكة كانت قد حلّت ضمن ترتيب العشر الأوائل بين دول مجموعة العشرين، لتسبق كلّ من إيطاليا، وروسيا، وتركيا، والبرازيل.

وكشف المؤشر -أيضاً- ما يعزز من موقع المملكة على المستوى العالمي في تحقيق الريادة الرقمية، ويدعم موقعها التقدمي، ألا وهو حلولها ضمن ترتيب العشر الأوائل عالمياً في خمسة من مؤشرات التقرير، وهي:

الأمن السيبراني- ثانية عالمياً.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص- رابعة عالمياً.

إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم- رابعة عالمياً.

تمويل التطوير التكنولوجي- سابعة عالمياً.

تطوير وتطبيق التكنولوجيا- تاسعة عالمياً.

وفي تعليق له على الأداء السعودي، قال كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات بمركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD: «تتقدم المملكة خمسة مراكز في مؤشر التنافسية الرقمية العالمية 2020، ويرجع ذلك إلى التقدم في كلّ من مؤشرات التكنولوجيا، والجاهزية المستقبلية، والتعليم والتدريب، والإطار التكنولوجي، وتوافر رأس المال للقطاع الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر ضمن المؤسسات الحكومية، وبين أفراد المجتمع بشكل عام».

وأضاف: «كمثال على ذلك، فقد شهدت نسبة الأفراد (في سنّ العمل) الحاصلين على شهادة جامعية زيادة عالية، وباتت إجراءات البدء بعمل تجاري جديد أكثر سلاسة، ما قلل من الوقت المطلوب من الفرد لاستكمال العملية، (شهد هذا المؤشر تقدماً وصل إلى 39 مرتبة). كما وشهدت الحلول الإلكترونية الحكومية تحسينات شاملة».