رقية سليمان الهويريني

قدّر خبراء في مجال البيئة مجمل الخسائر الاقتصادية العالمية خلال عام واحد بـما يزيد عن مائتين وسبعين مليار دولار، وشكلت آسيا 90 % منها، والخسائر مرشحة للزيادة بحسب مجلة ميدل إيست أونلاين.

وكانت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلازل التي وقعت في نيوزيلندا واليابان والفيضانات الغزيرة في أستراليا وبقية آسيا في عام 2011م قد شكلت أكبر خسائر مالية حيث بلغت حوالي 259 مليار دولار، وكانت المفاجأة أن قيمة المؤمَن عليهم التي لم تتعدَ مبلغ 52 مليار دولار، وفقاً لشركة التأمين العالمية (ميونخ ري) التي تغطي التأمين ضد الكوارث الطبيعية. وقد وصلت خسائر زلزال تسونامي اليابان فقط 220 مليار دولار وهي الجزء الأكبر من الخسائر.

وجاءت تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المتضررة في بلدان العالم من جراء جائحة كورونا هذا العام 2020م صادمة حيث سببت خسائر باهظة في الناتج التراكمي العالمي وتعد الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة على مستوى العالم، عدا عن الخسائر الاقتصادية من جراء الفيضانات والزلازل في العام ذاته.

وما يؤسف له أنه عند إقرار الموازنات المالية السنوية للدول؛ فإن الحكومات لاتضع في اعتبارها اقتصاديات (مخاطر الكوارث) ولا تدرج ضمن خططها التنموية مخصصات مالية للحد منها، أو لعلاج آثارها، وقد تواجه خسائر اقتصادية وبشرية لم تحسب حسابها.

وفي ظل التزايد السكاني واستمرار التوسع العمراني في المناطق المعرضة للكوارث فإن نسبة المخاطر الصحية والاقتصادية والطبيعية في تنامٍ مستمر، بينما لا تزال التغطية التأمينية منخفضة للغاية لدرجة لا تتوفر معها الحماية الفعالة من المخاطر. وإذا احتسبنا تكاليف الإنعاش وإعادة التأهيل فإن ذلك يضاف عبئا ثقيلا على تلك الدول المعرضة لمخاطر الكوارث، ويشكل ضغطا اقتصاديا رهيبا على الحكومات التي ستتصدى للمخاطر المستقبلية. مما يستوجب توسيع نطاق التغطية التأمينية للكوارث الطبيعية. مع محاولات الحد من مخاطر الكوارث لأن ذلك حتما هو استثمار في التنمية.