مكة المكرمة - «الجزيرة»:

أكدت دراسة علمية أهمية إخضاع إدارات الأوقاف لمراقبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة لمحاسبتهم عن كل قصور متعمد يضر بمصلحة الأوقاف أو بمصالح الموقوف عليهم وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، مع حتمية تغيير الفكر والتطبيق المحاسبي في إدارات الأوقاف من الرقابة على الفساد المالي إلى المحاسبة على الفساد الإداري والمالي معاً، فإن الفساد الإداري لا يقل خطراً على الوقف من الفساد المالي بل هو الذي يفضي إليه.وشددت الدراسة البحثية المعنونة بـ»الإصلاح والتطوير الإداري للأوقاف في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030»، للباحث الدكتور طارق بن محمد بن علي العقلا الأستاذ المشارك في قسم البحوث الإدارية والإنسانية، وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة للشراكات الاستراتيجية، شددت على ضرورة إنشاء جهاز مركزي للمحاسبات خاص بالأوقاف لضبط حساباتها ومحاسبة ومساءلة إدارات الأوقاف عن أي تجاوزات تتعلق بأموال الأوقاف، مع وجوب متابعة الدولة لخطوات الإصلاح والتطوير الإداري المباركة للقطاع الوقفي ضمن القطاع غير الربحي مع الأخذ بقواعد التدرج في خطوات الإصلاح والتطوير الإداري.

وأظهرت نتائج الدراسة البحثية أهمية الإصلاح والتطوير الإداري للوقف لرفع كفاءة تشغيل أصوله وموارده، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي التخفيف عن كاهل الميزانية العامة للدولة، ووضوح خصوصية أموال الوقف وتميزها عن المال العام والمال الخاص في الطبيعة، وفي ضوابط وقيود الاستعمال والاستغلال والتصرف والاستبدال، مع وجود جوانب مشتركة وتكامل بين جوانب الإصلاح والتطوير الإداري للوقف وجوانب الإصلاح المالي والتشريعي له في رفع كفاءة وقدرة وتشغيل العناصر البشرية والمادية للوقف، وفي الأشكال والأساليب التي تتحقق هذه الجوانب من خلالها.

وأكدت الدراسة على ضرورة الحصر الشامل لدواعي وأسباب إجراء وتحقيق الإصلاح والتطوير الإداري لإدارات الوقف مع عرض الكثير من وجوهها ونماذجها، وبيان الإشكاليات الفقهية، والقانونية من منظور القانون والفقه المقارن التي يمكن أن تقيد عمليات وإجراءات الإصلاح والتطوير الإداري للأوقاف الإسلامية، منبهة على الوقوف على أبرز القيود أو عوائق التي قد تحول دون إجراء الإصلاح والتطوير الإداري للوقف وأهمها: عدم وجود جهاز مركزي حكومي لضبط حسابات أموال الأوقاف ومحاسبة ومساءلة إدارات الأوقاف عنها، والموروث الإداري والفكري لنمط الإدارة الوقفية التقليدية، وقلة الاستعانة بالأساليب الحديثة في الإدارة الوقفية، ‌ووجود مشاكل للبيروقراطية غير الرشيدة في الإدارات الوقفية.