الموضوعات الأكثر
إعداد - خالد حامد:
تقول إدارة رئيس الوزراء الياباني سوجا إنها ستكافح جائحة فيروس كورونا الجديد، وفي الوقت نفسه ستواصل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. ولكن كيف سيكون بإمكانها تحقيق ذلك؟
يجب على الإدارة دراسة الدروس المستفادة والتحديات التي تمت مواجهتها حتى الآن، ومشاركتها مع الجمهور.
بدأت عودة ظهور حالات الموجة الثانية من كوفيد 19 في النصف الأخير من شهر يونيو، ولكن بعد أن بلغت ذروتها في نهاية يوليو تقريبًا بدأت الإصابات الجديدة في الانخفاض، وكان هناك عدد أقل من الوفيات والحالات الشديدة مما حدث خلال الموجة الأولى بين مارس ومايو.
لكن في الآونة الأخيرة تباطأ الانخفاض في الحالات الجديدة، وهذا يستدعي اليقظة المستمرة.
خلال الموجة الثانية لم يكن هناك إعلان لحالة الطوارئ. وبدلاً من ذلك تم تنفيذ تدابير استجابة في المحافظات والأقاليم، ومطالبة الشركات المحلية بالبقاء مغلقة، والمقيمين بالامتناع عن السفر.
تظل الأسئلة حول ما إذا كانت السلطات قد فشلت في التصرف بشكل أسرع لاحتواء الفيروس بشكل أفضل.. ولكن في نهاية المطاف تم السيطرة على انتشار العدوى، ولم تكن هناك حاجة لتقييد الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بشدة كما في إبريل ومايو.
نعتقد أن الكثير من ذلك يرجع إلى الجهود والخبرات المتراكمة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وخبراء مكافحة الأوبئة والأشخاص في العديد من القطاعات الأخرى.
ومع ذلك، فقد كان للوباء تأثير شديد على الاقتصاد.
تراجع استهلاك الأسر، الذي انتعش في يونيو إلى مستوياته السابقة قبل عام مرة أخرى في يوليو. أما الإنتاج الصناعي فعلى الرغم من أنه في طريقه إلى الانتعاش فلا يزال عند مستويات منخفضة للغاية. لا يزال الانخفاض في التوظيف حادًّا، ولاسيما بين العمال غير الدائمين.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الفترة من إبريل إلى يونيو بنسبة 7.9 في المئة عن الربع السابق. ومن المتوقع حدوث تحسُّن في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إنه سيتم استرداد نحو نصف هامش الخسارة المتكبدة في الربع السابق فقط.
من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في التقلب إذا استمرت العدوى في العودة على شكل موجات.
أظهرت التجارب خلال الموجة الثانية أنه إذا كان تعزيز الرعاية الصحية ومكافحة العدوى عبارة عن عجلة واحدة في العربة فإن تعافي الأنشطة الاقتصادية يشكّل العجلة الأخرى.
يؤدي انتشار العدوى إلى إبطاء الاقتصاد. يجب رفع كلتا العجلتين تدريجيًّا إلى مستويات أعلى مع الحفاظ على توازن جيد. في حالة فقدان التوازن من الضروري إجراء تصحيح مرن للمسار.
يجب على الحكومة فحص كل من النتائج الجيدة والسيئة للتدابير الاقتصادية المتخذة، ووضع استراتيجية فعّالة، وتقديم توجُّه سياستها في وقت مبكر. في الأساس، يتطلب هذا الحفاظ على تعافي الاقتصاد الكلي، مع التركيز على احتياجات القطاعات الأكثر تضررًا.
نعتقد أن الإطار العام للسياسات النقدية والمالية للأمة يجب أن يظل دون تغيير.
ومع ذلك، مع استمرار الأزمة وتفاوت وتيرة الانتعاش، يجب على الحكومة تحديد التدابير التصحيحية لكل حالة على حدة.
على وجه الخصوص، ينبغي إيلاء اهتمام وثيق للعمال الذين تضررت حياتهم بشدة من جراء الانكماش الاقتصادي.
علاوة على ذلك، نحتاج إلى السيطرة على حالة عدم اليقين بشأن ما ينتظرنا في المستقبل، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الاستباقية. هناك حاجة لدراسات لهذا الغرض تتعلق بشروط ووسائل إعادة «الحياة الطبيعية» إلى المجتمع.
كان الاقتصاد الياباني في حالة تدهور مستمر حتى قبل أن ينتشر الوباء، وكانت هناك بالفعل جبال من المشاكل.
تحتاج إدارة شوجا إلى منظور متوسط إلى طويل المدى كطريقة للتعامل مع المشاكل العاجلة.
** **
- افتتاحية (أساهي شيمبون) اليابانية