حمد عبدالغفورمحمود مدوه

يشهد الاقتصاد العالمي أسوء أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في أضرار بالغة للنشاطات الاقتصادية المتقدمة والنامية على حد سواء، كما هبطت مستويات ثقة المستثمرين والمستهلكين ومستويات الإنتاج والاستثمار والتجارة وتدفق رؤوس الأموال الدولية.

حيث تتوقع المنظمات الدولية «البنك الدولي» انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 8 في المئة، كما تتوقع منظمة التجارة العالمية تراجع حركة السلع بسبب فيروس كورونا المستجد بنسبة تتراوح ما بين 13 إلى 32 في المئة، في حين توقعاتها بالتعافي في تكون في عام 2021 بنسبة تصل إلى 24 في المئة شريطة تبني سياسات ملائمة لدعم التجارة الدولية.

إلا أنه وعلى عكس التوقعات لمنظمة التجارة العالمية أصدر بنك قطر الوطني تقريره «لشهر أغسطس 2020» حيث يتوقع أن تشهد حركة التجارة العالمية المزيد من الاستقرار، وذلك تزامنًا مع إعادة فتح الاقتصادات الكبرى مع الأمل أن تكون قد تركت ذروة صدمة الوباء وراءها، حيث تشير أربعة أسباب على أن نقطة التحول في التجارة العالمية ستكسب زخمًا: توسع صادرات شرق آسيا، بدء نشاط النقل، تراكم الطلبات إلى المنتجين، تسريع اتجاهات الاستهلاك طويلة الأجل.

كما تتوقع مراكز الدراسات والبحوث نموًا محدودًا للاقتصاد العالمي نتيجة تأثر عدد من الدول بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بما يتوافق مسار النمو المحتمل وفق حرف «U» بحيث يبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي في بداية عام 2021.