المحامي/ يعقوب المطير

بدون أدنى شك أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إقصاء نادي الهلال السعودي من بطولة دوري أبطال آسيا لنسخة (2020) وشطب نتائجه قرار تعسفي ودون وجه حق وظالم للفريق السعودي، فحيث نادي الهلال السعودي قد تعرض لظروف صعبة بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا في الفريق الهلالي إلى أكثر من 30 إصابة لبعثة الفريق من ضمنها 18 لاعباً عند وصوله إلى مدينة الدوحة وتفشى فيه فيروس كورونا وكانت تحت استضافة الاتحاد الآسيوي، وكذلك كانوا اللاعبون المصابون بالفيروس في مقر العزل الصحي بأمر من الاتحاد الآسيوي، إذ يُعد وباء فيروس كورونا من ضمن حالات القوة القاهرة المنصوص عليها في لوائح الاتحاد الآسيوي التي منعت الهلال من الاستفادة من لاعبيه في لعب المباريات بسبب العزل الصحي الذي فرضه الاتحاد الآسيوي على اللاعبين المصابين وكذلك رفضه لطلبات نادي الهلال في تأجيل مبارياته بسبب هذه الظروف القاهرة والاستثنائية، والسؤال الذي يجب سؤاله للاتحاد الآسيوي لماذا الأندية الصينية لم تلعب أي مباراة في دوري أبطال آسيا حتى الآن لأنها تمر بظروف قاهرة وهي جائحة كورونا، ولماذا أندية شرق آسيا لم تستأنف مبارياتها ولم تحدد الدول المستضيفة لها حتى الآن، لأن بكل تأكيد هي جائحة كورونا، ولما وافق الاتحاد الآسيوي على طلب الانسحاب من فريق الوحدة الإماراتي قبل سفره إلى الدوحة لأنه اعتبرها بأنها ظروف قهرية حسب البيان الرسمي الصادر من الاتحاد الآسيوي، وبالتالي كان قرار الاتحاد الآسيوي لكرة قدم ضد نادي الهلال مجحفاً للغاية، فكان من المعقول والمنطق اعتبار الهلال خاسراً 3- 0 أمام نادي شباب الأهلي الإماراتي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاعبين والاكتفاء بهذا الحد، طالما حضر الفريق الهلالي لأرضية الملعب وكان مستعداً لأداء المباراة ولم يغادر المباراة ولم يرفض استمرارها، ولكن مراقب المباراة هو من رفض إقامة المباراة وإلغائها بقرار منه، فكيف يعتبر الهلال في حكم المنسحب وهو أساساً لم ينسحب بإرادته المنفردة، ولكن قيام الاتحاد الآسيوي في التعسف واستخدام المادة المخالفة 3/4 التي تنص على ألا يقل عدد اللاعبين عن قائمة اللاعبين عن (13 لاعباً) لإقامة المباراة من بينهم حارس واحد للعب المباراة، وهذه المادة تخالف قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وإيفاب (IFAB) المجلس التشريعي الدولي لقوانين كرة القدم وكذلك اللائحة الرئيسية لبطولة دوري أطال آسيا، والتي تنص على أن الحد الأدنى للاعبين على أرض الملعب هو (7 لاعبين) على أرض الملعب للمشاركة وإقامة المباراة في أي مراحل المباراة، وأقل من هذا العدد لا يمكن لعب المباراة ويعتبر الفريق الناقص خاسراً المباراة (3- 0) ، وبالتالي لا يمكن اعتبار قائمة 13 لاعباً هو الحد الأدنى للعب المباراة وهذه نقطة الخلاف بين الاتحاد الآسيوي ونادي الهلال، وفي حالة وجود نص مخالف فيلزم العودة إلى نصوص وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك قوانين لعبة كرة القدم (IFAB) وهنا يزيد موقف الهلال قوة هذا من جانب، ومن جانب آخر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يبلغ نادي الهلال بالقرار بشكل رسمي حتى يمكنه من تقديم دفوعه القانونية واللجوء إلى القضاء واكتفى في بيانه المقتضب، وهذا التأخير وعدم تسليم قرار الاستبعاد على الرغم من إصدار البيان الإعلامي ربما يضعف موقف الاتحاد الآسيوي في حال تصعيد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) ويزيد قوة الموقف القانوني للهلال، فبعد رفض الاحتجاج من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي، ينبغي على الهلال طلب حيثيات القرار ابتداءاً قبل رفع الاعتراض على القرار لدى لجنة الاستئناف وفي حال رفض الاعتراض، كان لنادي الهلال السعودي الحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بتقديم طلب مستعجل مختصماً الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والجميل أن فريق الهلال اتفق مع محامي دولي خبير في قضايا محكمة كاس، ولكن السؤال الذي يفرضه الكثير من المهتمين بالوسط الرياضي، في حال كسب الهلال القضية ضد الاتحاد الآسيوي، في هذه الحالة محكمة كاس أمام خيارين؛ إما إعادة نادي الهلال البطولة وإعادة المباريات المرتبطة بمجموعة الهلال، أو الاكتفاء بمعاقبة الاتحاد الآسيوي بتعويض نادي الهلال نتيجة للضرر الذي لحق بنادي الهلال بشطب نتائجه وحرمانه من البطولة خاصة بأنه حامل للقب البطولة في النسخة الماضية.