مها محمد الشريف
يومنا الوطني ثقافة جمعت تقاليدنا وعاداتنا بطريقة كاملة في تنشئتنا، ترسخت من خلالها أكثر قيمة جوهرية في الأرض؛ فالثقافة نتاج تاريخ الأمم، والتاريخ السعودي بدأ من 23 سبتمبر/ أيلول عام 1932 عندما تم بموجب مرسوم ملكي توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها تحت اسم المملكة العربية السعودية. تقوم هذه الدولة العظيمة على أسس وقواعد صلبة حتى أصبحت جميع الأمور فيها متكافئة، مميزة في جميع المجالات والإنجازات.
ومما يعادل ذلك في الأهمية مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها، وتجسد تاريخ دولة تأسست على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وقامت على منهج مميز للكون والإنسان وفق مستوى عالٍ، وطبيعة تعتمد الاستقرار السياسي والاجتماعي؛ فشهدت المملكة في كل العهود تطورًا ملحوظًا في البناء والتنمية، وترتب عليها أكثر القواعد كونية وأشدها وثوقًا؛ إذ بفضلها تقيم جودة الحكم ومدى أخلاقية كل الأعمال الإنسانية.
في يومنا الوطني الـ90 تقاربت المسافات في عصر مليء بالمعلومات الهائلة جدًّا في ظل هيمنة تقنية ضخمة، دولة تمتلك مستقبل الوسيلة، ولها مقدرة عجيبة على قراءة المستقبل.. تتعامل بكل مهارة مع متغيرات الثقافة التقنية، بما فيها من تجدُّد؛ فتسارع خطوات الإنجازات، وبدأت تختزل الزمن؛ إذ تحقق كثير من ركائز الرؤية قبل الوقت المتوقع لها. من هنا فالأمر لا يحتاج إلى صيغ معقدة لاكتشاف الفرص الكبيرة، وكل الأشياء حولنا ملموسة وتحققت على أرض الواقع، ومنحت التعلم والتدريب القوة باستراتيجية مهمة، تعزز التزاماتها تجاه المواطن، وضربت أروع الأمثلة بالحفاظ على الإنسان، وبذلت الكثير من أجل الصحة والخدمات الطبية، وتفوقت على دول العالم قاطبة بهذه الرعاية.
على قدر ما كانت كل مظاهر التقدم تستكمل ذاتها كان العمل ينفذ بشكل منتظم؛ إذ شهدت المملكة العربية السعودية نموًّا اقتصاديًّا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، تمثل في مظاهر عدة، كان منها تطوير أساليب الدعم والإنفاق الجماعي، وتطبيق الكثير من الإجراءات والإصلاحات المالية، ودعم المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي في الاقتصاد، وزيادة رأس مال الصندوق الصناعي لتفعيل دوره كمحرك للتحول الصناعي في الدولة، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين، وغيرها من التدابير التي كانت سببًا فيما تشهده هذه الدولة من تحولات اقتصادية كبيرة وضخمة.
فالإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الزمنية الأخيرة بقيادة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - أسرع من كتابة عمر السنين؛ فالواقع يخبرنا بنهضة كبيرة، أهم عامل فيها نمو الإنسان؛ فقد بدأ منذ فجر تاريخ هذه الدولة العظيمة، تعمل من أجل آمال جديدة في عالم جميع اتجاهاته السياسية والاقتصادية متغيرة.
ومن ثم تتوالى الإنجازات، وتظل تضاهي كل من حولها عامًا بعد عام؛ ليظل اقتصاد الوطن شامخًا قادرًا على صناعة الحاضر بتقنيات حديثة. وقد تكللت بإطلاق منصة تعدين لخدمة المستثمرين في هذا القطاع؛ لذا سنعرضها قصد التعريف بها، وما قدمته من إنجاز لتحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار، ودعم القطاعات الاقتصادية، ودعم المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي في الاقتصاد، وتطوير أساليب الدعم والإنفاق الجماعي، وتحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق العديد من الإجراءات والإصلاحات المالية التي نص عليها برنامج التوازن المالي؛ وهو ما نتج منه نموٌّ ملحوظ في الإيرادات غير النفطية؛ وبذلك أضفى على اقتصاد الدولة أهمية كونية؛ فالكل يتطلع للتبادل والتعامل معه.
وجد الإنسان في العالم مصاعب جمة، وتقلبات اقتصادية، ومخاطر جعلته معزولاً دون أن يتم تعويضه، باستثناء الإنسان في السعودية، وجد كل الدعم؛ إذ تتشكل أمامه رؤى مستقبلية، تستمد مكوناتها من نمو وتقدم اقتصادي وعلمي وتقني، وتفسير في منتهى الشفافية للواقع والعالم، ويتبع ذلك رؤية 2030 الطموحة لتحقيق اقتصاد مختلف ومزدهر عن طريق خلق بيئة مناسبة لإطلاق إمكانات الأعمال، وتوفير فرص عمل للسعوديين، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب الاستثمارات العالمية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية كنتاج لذلك.