«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق عن إطلاق مبادرة التفضيل السعري الإضافي، لدعم 208 منتجات وطنية في قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، ومجموعة منتجات أخرى من قطاعات صناعية متنوّعة، وتهدف المبادرة إلى زيادة نسبة التفضيل السعري التي تمنح لهذه المنتجات عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدّمين على المنافسات الحكومية، والتي حدّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بنسبة 10 %، لترتفع النسبة بعد إطلاق المبادرة إلى 30 % كحد أقصى، وفقاً لمعايير محدّدة لكل قطاع، وذلك لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عليها في ظل جائحة «كورونا».

وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أنه تم تحديد هذه المنتجات بناء على معايير مختلفة من قطاع لقطاع بحسب طبيعته، وتقوم آلية عمل المبادرة على تقديم تفضيل سعري للمنتجات المدرجة في القائمة المخصصة للمبادرة يصل إلى 20 % (إضافة إلى التفضيل السعري الوارد في اللائحة) مجزء إلى جزئيتين؛ حيث إن الجزئية الأولى تصل إلى10 % والجزئية الثانية 10 % أخرى. ويتم توزيع كل جزئية بناءً على معايير محددة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة للمبادرة. فالمنتجات المحددة في قائمة قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، تُمنح تفضيلاً إضافياً يصل إلى 10 % للجزئية الأولى بحكم وجودها بالقائمة، وتُضاف إليها 10 % أخرى إذا كان المنتج يتكون من مواد فعَّالة Active Pharmaceutical Ingredient (API) تم تصنيعها وطنياً. وفي قطاع المستلزمات الطبّية والقطاعات الصناعية الأخرى تُمنح تفضيلاً إضافياً يصل إلى 10 % للجزئية الأولى بحكم وجودها بالقائمة، أما الجزئية الثانية فتُضاف في حال كانت نسبة المحتوى المحلي لدى المصنع لا تقل عن 30 % وفي بعض المنتجات 40 %.