الرياض - «الجزيرة»:
رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكافة منسوبيها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني؛ الذي يؤكد على ما توليه المملكة من أهمية كبرى للأمن السيبراني الوطني، وإدراكها أنه هدفٌ ومقومٌ أساسي لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.
وأكّد معاليه أن هذه الموافقة دعم كبير ومهم لمنظومة الأمن الوطني بشكل عام والأمن السيبراني بشكل خاص، باعتبار الأمن -بكافة جوانبه- يمثِّل منطلق التنمية والرخاء لبناء المستقبل المشرق.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن المملكة تمضي وفق رؤية 2030 نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، وتنمية قوتها الاقتصادية، وتعزِّز ريادتها الدولية بإذن الله، وأن رؤية الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتمثلة ب «فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار» قد حرصت على أن تعكس طموح المملكة بأسلوب متوازن بين الأمان من جهة. والنمو والازدهار من جهة أخرى؛ لتكون هذه الرؤية شاملة وملبية لاحتياجات المملكة وأولوياتها وتطلعاتها، ومساهمة في حماية الأنظمة التقنية والتشغيلية والبنى التحتية الحساسة، وتعزيز ثقة الجهات الوطنية والمستثمرين والأفراد في الفضاء السيبراني السعودي.
وأضاف الدكتور مساعد بن محمد العيبان أنه وفقًا لمسؤولية كل جهة في الدولة عن أمنها السيبراني فإن الإستراتيجية سوف تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الأمن السيبراني، وتسهم في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني تمكّن الجهات الوطنية من رفع مستوى أمنها السيبراني وحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، وتساعد على تطوير مبادئ الأمن السيبراني، كما من شأنها أن تحقق مستوىً عاليًا من النضج والمهنية في الممارسات.
يُشار إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قد أعدت الإستراتيجية وستشرف على تنفيذها انطلاقاً من إحدى أهم مهماتها واختصاصاتها الواردة في تنظيمها ، وقد جرى تصميم الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وفق منهجية شاملة حديثة درست أبرز المخاطر السيبرانية العالمية والمحلية، بمشاركة الجهات الوطنية والمختصين في هذا المجال في المملكة، وتطوير إطار مرجعي يغطي أبرز الجوانب الرئيسة في الأمن السيبراني، مستفيداً من أفضل الممارسات والخبرات الدولية، بشكل يتناسب مع احتياجات المملكة وتطلعاتها.
وستطلق هذه الإستراتيجية مجموعة من المبادرات والمشاريع المحددة بخطط زمنية يمكن قياسها بمجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسة، ووفق أهداف تتمثَّل في حوكمةٍ متكاملة للأمن السيبراني على المستوى الوطني، وإدارة فعّالة للمخاطر السيبرانية، وحماية الفضاء السيبراني، وتعزيز القدرات التقنية الوطنية في الدفاع ضد التهديدات السيبرانية، إضافة لتعزيز الشراكات والتعاون في هذا المجال، وبناء القدرات البشرية الوطنية وتطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة. كما حددت الإستراتيجية ثلاثة مسارات متوازية لخطتها التنفيذية ستحقق آثارًا ملموسة على المدى البعيد ومكاسب سريعة على المدى القصير، من خلال العمل على مشاريع العائدات المرتفعة، وبرنامج دعم الجهات الوطنية، بالإضافة لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية على مدى خمس سنوات. وستعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على ترجمة هذه الإستراتيجية الوطنية إلى عمل مؤسسي بأسلوب تكاملي مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.