«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعا المشاركون في الندوة الافتراضية لمناقشة نتائج دراسة (الهجرة العكسية في المملكة) التي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي مساء الأربعاء الماضي لاستنباط مخرجات متطورة، تساعد على تشجيع الهجرة العكسية من الحضر إلى الريف، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة في مناطق المملكة. كما شددوا على إعطاء مجالس المناطق المزيد من الاستقلالية الإدارية، وتخصيص ميزانيات لها حتى تستطيع أن تقوم بالدور المطلوب منها في تنمية مناطقها، مشيرين إلى أن تحقيق ذلك سيؤدي إلى تقليص الظل الإداري وتفعيل اللامركزية.

كما أشاروا إلى أهمية دور المدن الصناعية في تشجيع الهجرة العكسية، وتحقيق التنمية المتوازنة، موضحين في هذا الجانب أن هذه المدن تعاني بعض المعوقات، وأوصوا بضرورة أن تقوم الجامعات بدورها في مجال التنمية المتوازنة، وتشجيع الهجرة العكسية، وذلك من خلال قيامها بإنشاء كليات متخصصة، تتوافق مع ما يتوافر في المناطق الريفية من موارد.

وكان قد تحدث في بداية الندوة، التي أدارتها الأستاذة الدكتورة حنان الأحمدي عضو مجلس أمناء المنتدى، المهندس بدر الحمدان الذي قدم استعراضًا للدراسة مؤكدًا أنها تركز على التمكين لتحقيق التنمية المتوازنـة وفقًا لرؤية 2030. مبينًا أن تحقيق ذلك يتطلب النظر في سياسات التنميـة، وتشجيع الهجرة العكسية. مشيرًا إلى أن (66 %) من سكان المملكة يتركزون في المناطق الثلاث (الرياض والشرقية ومكة).

وقال إن مشكلة الدراسة تنحصر في تباين سياسات التنمية المتوازنة، وضعف استثمار المزايا النسبية والتنافسية للمناطق، الذي أدى إلى هجرة بعض سكان الريف من مناطقهم ضعيفة التنمية إلى المناطق عالية التنمية. مشيرًا إلى أن معدل التحضر بلغ (83.8 %) في عام 2018.

وأضاف بأن مؤشر توزيع المنشآت الاقتصادية يوضح أن تركز المشاريع الاقتصادية في المناطق الثلاث الرئيسة أدى لارتفاع عدد المنشآت بها إلى (301,383) منشأة، تمثل 66.8 % من إجمالي عدد المنشآت في المملكة، كما أنها تستحوذ على عدد (6.301) مصنع منتِج، تمثل 83 % من إجمالي مصانع المملكة. كما أشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الخدمات اللوجستية في تحقيق التنمية المتوازنة، وتشجيع الهجرة العكسية، داعيًا في هذا الجانب إلى رفع مستوى مؤشر سلاسل الإمداد للمملكة لجذب المزيد من الاستثمارات، والاستفادة من المشاريع العملاقة الجديدة، مثل نيوم والبحر الأحمر.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة بسمة التويجري إلى تزايد معدلات السكان بالمدن، الذي يتوقع أن تصل نسبته إلى 85.3 % لعام 2030. مؤكدة أهمية وضع معالجات جادة لتشجيع الهجرة العكسية، كما دعت لإضافة مؤشرات للدراسة، تتعلق بالتنمية الريفية، والبُعد النفسي للهجرة العكسية. مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية سيساعد في ترشيد تيارات الهجرة العكسية وتنظيمها، والخروج بها من دائرة العشوائية.

ودعا الدكتور أيمن الفاضل إلى استنباط محفزات لتكون عنصر جذب للاستثمار في المناطق الريفية، والعمل على إنشاء مدن في المناطق الخالية أو قليلة السكان. مشيرًا إلى الدور المهم للتوزيع السكاني في الجانب الاجتماعي والأمني، ومنبهًا إلى أهمية إعطاء صلاحيات للمجالس البلدية حتى تقوم بدورها في التنمية.

وفي تعقيبها على الدراسة دعت الدكتورة لمياء عبد الكريم لحل مشكلة الهجرة العكسية ضمن منظومة متكاملة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، مؤكدة أهمية إيجاد حلول استراتيجية للمشكلة من خلال التعاون بين القطاعَين العام والخاص، مع الاهتمام بتنمية قدرات الكوادر البشرية والبنية التحتية. وأشار الدكتور عاصم عرب إلى أن دور المدن الاقتصادية في تشجيع الهجرة العكسية يتطلب تطويرها، داعيًا للتركيز على التنمية الصناعية في المناطق الحدودية، ومشيرًا إلى ما تتميز به الصناعة السعودية من تنافسية.

وشدد الدكتور هادي اليامي على تطوير منظومة القوانين نظرًا لدورها في الحد من الهجرة، مع التركيز على منح الدولة المزيد من المحفزات لتشجيع الاستثمار في هذه المناطق. مشيرًا لدور مجالس المناطق في تعزيز التنمية.

واختتم الندوة الأستاذ حمد الشويعر رئيس مجلس الأمناء شاكرًا المشاركين في سلسلة الندوات التي نظمها المنتدى، ومؤكدًا أهمية ما يقدمه بوصفه مركزًا فكريًّا، واهتمامه بالقضايا الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة.